تاريخ به روز رساني: 1396/2/9     

   اعلام وضعیت راه های امروز استان

   اخبار مهم

   ورود اعضاء

نام کاربری
کلمه عبور
 
  کاربر جديد
 کلمه عبورم را فراموش کرده ام




 
آئین نامه و مقررات مدیریت املاک و حقوقی


آئین نامه و مقررات  مدیریت املاک و حقوقی

تاريخ بروز رساني 93/12/4

·         قانون زمین شهری (مصوب 1366)

·         ماده 1 - به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن به عنوان يكي از عوامل عمده توليد و تامين رفاه عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ و بهره برداري هر چه صحيح تر و وسيع تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل 31 و نيل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تامين مسكن و تاسيسات عمومي مواد اين قانون به تصويب مي رسد و از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازم الاجرا است .

·         ماده 2 - اراضي شهري زمينهايي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها قرار گرفته است .

·         ماده 3 - اراضي موات شهري زمينهايي است كه سابقه عمران و احيا نداشته باشد.

زمينهاي مواتي كه عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ 58/4/5 به بعد احيا شده باشد همچنان در اختيار دولت مي باشد.

·         ماده 4 - اراضي باير شهري زمينهايي است كه سابقه عمران و احيا داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و يا نداشته باشد.

·         ماده 5 - اراضي داير زمينهايي است كه آن را احيا و آباد نموده اند و در حال حاضر داير و مورد بهره برداري مالك است زمينهاي داير مشمول اين قانون صرفا اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور مي باشد.

·         ماده 6 - كليه زمينهاي موات شهري اعم از آنكه در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقلابي دولتي و يا غير دولتي باشد در اختيار دولت

جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي اسناد آنها را به نام دولت صادر نمايند مگر آنكه از تاريخ 57/11/22توسط دولت واگذار شده باشد.

تبصره - اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه در وثيقه مي باشند و به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و قانون اراضي شهري مصوب 1360 و اين قانون به اختيار دولت درآمده و يا در مي آيند آزاد تلقي مي شوند و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش آن گونه اراضي كه منتفي مي گردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد.

·         ماده 7 - كساني كه طبق مدارك مالكيت ، از زمينهاي موات شهري در اختيار داشته اند مشروط بر آنكه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعا معادل 1000 ( هزار) متر مربع در اختيارشان گذاشته مي شود تا در مهلت مناسبي كه در آيين نامه تعيين خواهد شد عمران و احيا كنند در صورت عدم عمران و احيا بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمين به دولت بازمي گردد.

تبصره - در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 58/4/5 با اسناد عادي داراي زمين بوده و در مهلت هاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشكيل پرونده داده اند و يا در شهرهايي كه تاكنون مهلت هاي مذكور براي تشكيل پرونده اعلام نشده است در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع قضايي ذيصلاح تاييد گردد برابر ضوابطي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود اجازه عمران داده خواهد شد.

·         ماده 8 - كليه اراضي باير شهري كه صاحب مشخصي نداشته باشد در اختيار ولي فقيه مي باشد.

·         ماده 9 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است زمينهاي مورد نياز براي امر مسكن و خدمات عمومي را ضمن استفاده از كليه اراضي موات و دولتي در شهرهايي كه به پيوست اين قانون به دليل عدم تكاپوي اراضي مذكور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است به ترتيب از زمينهاي باير و داير شهري تامين نمايد.

مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و بنيادها و نهادها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي موظفند زمينهاي مورد نياز دولت يا شهرداريها را كه موضوع اين قانون است به منظورهاي ذيل و با تقويم دولت به آنها (دولت و شهرداريها) بفروشند:

الف - تفكيك و فروش توسط وزارت امور مسكن و شهرسازي به افراد واجدالشرايط دريافت زمين جهت مسكن و يا اجراي طرحهاي ساختمان سازي مسكوني .

ب - ايجاد تاسيسات عمومي و عمراني و اداري و اجراي طرحهاي مصوب شهري و عوض طرحهاي شهري حسب مورد به وسيله وزارتخانه ها و شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است .

ج - حفاظت از ميراث فرهنگي كشور.

تبصره 1 - در صورت مراجعه مالك يا مالكين زمينهاي باير و داير و اعلام يا اعلان عدم نياز دولت و شهرداريها به زمين مالك مي تواند پس از عمران و آماده سازي زمين نسبت به تفكيك و واگذاري زمين خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد.

تبصره 2 - مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از مشاع و يا شش دانگ كه زمين آنها مورد نياز دولت و شهرداريها به شرح اين ماده است مشروط بر اين كه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي قطعه يا قطعاتي از زمين مذكور به انتخاب خود و در صورت عدم امكان از ساير اراضي دولتي معادل 1000 ( هزار) متر مربع عمران و تفكيك نمايند يا به دولت بفروشند، زائد بر آن (نه عين و نه منفعت ) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت و يا اين كه با اجازه و زير نظر وزارت مسكن و شهرسازي عمران نموده واگذار نمايد.

تبصره 3 - صغار يتيم تا سن بلوغ شرعي و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زماني كه فرزندان آنها را تحت تكفل داشته باشند از شمول اين ماده مستثني هستند عمران و تفكيك و واگذاري زمينهاي موضوع اين تبصره مشمول مقررات اين قانون بوده و چنانچه زمين مشمول اين تبصره مورد نياز براي طرح دولتي خاصي باشد كه احداث آن در محل ديگري ميسر نباشد معادل ارزش زمين مورد نظر از محل اراضي دولتي به صورت عوض واگذار مي گردد.

تبصره 4 - واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي شهري به يكديگر در يك يا چند قطعه زمين به نحوي كه سهم هر يك از مالكين پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در اين ماده نگردد با رعايت شرايط مندرج در اين قانون بلامانع است .

تبصره 5 - شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب قانون اراضي شهري مصوب 1360 مالك زمينهايي باشند با رعايت حداقل نصاب تفكيك محل وقوع زمين براي هر يك از اعضا واجدالشرايط كه از مزاياي قانون اراضي شهري مصوب1360 و اين قانون استفاده نكرده باشند در قالب ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي جق بهره برداري از زمين خود را دارا مي باشند و زمينهاي مازاد بر نياز آنها و نيز زميني كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات اين قانون و در اختيار دولت قرار مي گيرد.

تبصره 6 - در صورت استنكاف يا عدم مراجعه و يا عدم دسترسي به مالك يا نا مشخص بودن نشاني مالك پس از اعلان وزارت مسكن و شهرسازي و در صورت وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك يا هر گونه اشكالات حقوقي يا ثبتي ديگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت يا شهرداريها با سپردن بهاي زمين مورد تملك به صندوق ثبت محل زمين را تملك و حسب مورد وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالك سند انتقال را امضا مي نمايند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حسابهاي لازم و رفع هر گونه اشكال

بهاي آن قابل پرداخت مي باشد و يا در صورت امكان زمين معوض واگذار مي گردد.

تبصره 7 - دولت و شهرداريها مي توانند براي اجراي طرحهاي دولتي و تاسيسات عمومي زير بنايي خود زمين مورد نياز را در شهرها و شهركهاي سراسر كشور با رعايت كليه ضوابط و تبصره هاي اين ماده تملك نمايند.

تبصره 8 - زمينهاي دايري كه دولت يا شهرداريها در كليه شهرها و شهركها نياز به تملك آنها دارند پس از تصويب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غير نبوده مگر به دولت يا شهرداريها.

تبصره 9 - تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه اي (ارزش معاملاتي ) زمين بوده و بهاي اعيانيها در اراضي و ساير حقوق قانوني طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري بر اساس بهاي عادله روز تعيين مي گردد.

تبصره 10 - در صورت درخواست و توافق مالك دولت موظف است به جاي اراضي تملك شده از اراضي كه در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها در اختيار دارد معادل ارزشي زمين تملك شده براي امر كشاورزي به مالكين اين قبيل اراضي واگذار نمايد.

تبصره 11 - اين ماده و تبصره هاي آن با استفاده از اجازه مورخ 7/19 /1360 حضرت امام خميني مدظله العالي كه در آن مجلس شوراي اسلامي را صاحب صلاحيت براي تشخيص موارد ضرورت دانسته اند صرفا در شهرهاي مندرج در پيوست اين قانون و تبصره هاي 7 و 8 آن در كليه شهرها و شهركهاي سراسر كشور براي مدت5 سال از تاريخ تصويب قابل اجرا است و پس از مهلت مذكور در شهرهاي ياد شده نيز مانند ساير شهرهاي كشور ساير مواد قانون قابل اجرا خواهد بود.

·         ماده 10 - از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري مصوب 1360 كليه زمين هاي متعلق به وزارتخانه ها و نيروهاي مسلح و موسسات دولتي و بانكها و سازمانهاي وابسته به دولت و موسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد.

 

تبصره 1 - اراضي غير موات بنيادهاي غير دولتي از شمول اين ماده مستثني بوده ولي هر گونه واگذاري طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي با رعايت نظر ولي فقيه خواهد بود.

تبصره 2 - شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حق واگذاري آن گونه اراضي را بدون اجازه وزارت مسكن و شهرسازي ندارند مگر به عنوان رفع نيازمنديهاي عمومي شهر و عوض املاك واقع در طرحهاي مصوب شهري .

تبصره 3 - اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است ولي اگر زميني به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذيصلاح ثابت شود كه تمام يا قسمتي از آن موات بوده سند وقف زمين موات ابطال و در اختيار دولت قرار مي گيرد لكن هر گونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي و يا ساير متوليان بايستي بر طبق ضوابط شهرسازي و رعايت نظر واقف صورت گيرد.

تبصره 4 - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و سازمانهاي مذكور در حد نياز اداري و تاسيساتي مجانا واگذار نمايد.

·         ماده 11 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين نامه اجرايي نسبت به آماده سازي يا عمران و واگذاري زمينهاي خود مطابق طرحهاي مصوب قانوني اقدام كند.

تبصره 1 - تطبيق نقشه هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرحهاي جامع و تفضيلي و هادي و تصويب آن "موضوع ماده 101 قانون شهرداريها" به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است .

تبصره 2 - دولت از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبر و هزينه هاي ثبتي و معاملاتي بابت آماده سازي و تفكيك و فروش اراضي معاف.

تبصره 3 - بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمت هاي منطقه اي زمان واگذاري (ارزشهاي معاملاتي ) تجاوز نمايد. ولي چنانچه براي دولت بيش از قيمت منطقه اي تمام شده باشد به بهاي تمام شده واگذار مي گردد. نحوه وصول هزينه هاي ناشي از آماده سازي و عمران و تفكيك و يا ساير خدمات بر اساس بهره وري قطعات از خدمات و تاسيسات شهري محاسبه و به صورتي اخذ مي گردد كه از مجموع هزينه ها تجاوز ننمايد.

تبصره 4 - به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود اماكن عمومي و خدماتي مورد نياز مجموعه هاي مسكوني را احداث و واگذار نمايد.

تبصره 5 - وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و شهركها با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه مي تواند نسبت به تشكيل شركتهاي عمراني و ساختماني راسا و يا با مشاركت بخش غير دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل شركتها به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.

·         ماده 12 - تشخيص عمران و احيا و تاسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي باشد.

تبصره 1 - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي رسيدگي كرده و حكم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي مواد اين قانون نمي گردد.

تبصره 2 - ملاك تشخيص مرجع مقرر در ماده12 در موقع معاينه محل در مورد نوع زمينهايي كه از تاريخ 57/11/22 وسيله دولت يا ارگانها و نهادها و كميته ها و دفاتر خانه سازي احداث اعياني يا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعيانيهاي مذكور خواهد بود.

·         ماده 13 - هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولت و شهرداريها و يا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و يا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادي يا رسمي و تفكيك و افراز اراضي مزبور و يا هر گونه عملي بر خلاف اين قانون جرم شناخته مي شود و با متجاوزين بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحي قانون "اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن " مصوب 65/4/31 مجلس شوراي اسلامي رفتار مي شود.

·         ماده 14 - تبديل و تغيير كاربري ، افزار و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي و يا آيش (اراضي موضوع ماده 2 اين قانون ) با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي و مواد اين قانون بلااشكال است .

تبصره - نقل و انتقال آن گونه اراضي براي امر كشاورزي با قيد مفاد موضوع اين ماده در سند بلامانع است .

·         ماده 15 - هر گونه تفكيك و تقسيم اراضي باير جهت عمران و احداث بنا با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي و مواد اين قانون بلااشكال است .

·         ماده 16 - هر يك از كارمنداني كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالح رعايت دقيق مقررات آن را ننموده و تخطي كرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع ، بر حسب مورد به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم مي گردند.

·         ماده 17 - وزارت مسكن و شهرسازي مامور اجراي اين قانون مي باشد و موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه آيين نامه اجرايي مواد اين قانون و نيز اساسنامه سازمان زمين شهري را تهيه و به تصويب هيات دولت برساند.

شهرهاي مشمول ضرورت :

تهران گرگان - تبريز - نجف آباد- آمل- شيراز - رجايي شهر- اهواز بابل- باختران خوي- رشت - قائم شهر- اردبيل بوشهر- كرج بهبهان- اراك قرچك- قزوين مهاباد- اسلام شهر- مياندوآب- خرم آباد ورامين- بروجرد مهرشهر- دزفول- اليگودرز- ساري - ملاير

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 66/7/1 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

 

 

·         اصلاحیه قانون اراضی شهری مصوب 16 فروردین 1367 مجمع تشخیص نظام اسلامی

قانون اراضي شهري كه مورد اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود، پس از بررسي دقيق و همه جانبه در جلسة مورخ 16/1/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، مفاد اصلاحي اين قانون به شرح زير به تصويب رسيد:

 1- اقدامات دولت در مورد كلية زمين هايي كه در اجراي مادة 9 قانون اراضي شهري مصوب 60/12/27 مجلس شوراي اسلامي اعم از موات و داير و باير در محدودة قانون تملك و واگذار يا تعهد شده، از زمان اجراي قانون مذكور تا پايان مهلت آن قانون معتبر و هر گونه حكمي كه خلاف اين نظريه داده شده، فاقد اعتبار است.

2- اقدامات مذكور در مورد زمين هاي كه به نحو فوق در همان مهلت تملك شده و در اختيار دولت است، لكن تاكنون واگذار نشده نيز معتبر بوده و هر گونه حكمي كه خلاف اين نظريه داده شده، فاقد اعتبار است.

·         ماده 9  وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و‌دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر‌شهری تأمین نماید. مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا‌شهرداریها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (‌دولت و شهرداریها) بفروشند:

‌الف - تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای‌ساختمان‌سازی مسکونی.

ب - ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه‌ها و‌شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.

ج - حفاظت از میراث فرهنگی کشور.

‌تبصره 1 - در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مالک می‌تواند پس از‌عمران و آماده‌سازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.

‌تبصره 2 - مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش‌دانگ که زمین آنها ورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است مشروط بر‌این که از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی‌از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل 1000 ( هزار) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت‌بفروشند، زائد بر آن (‌نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا این که با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی‌عمران نموده واگذار نماید.

‌تبصره 3 - صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته‌باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین‌مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی‌دولتی به صورت عوض واگذار می‌گردد.

‌تبصره 4 - واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد‌بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.

‌تبصره 5 - شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 مالک زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک‌محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء واجدالشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط‌وزارت مسکن و شهرسازی جق بهره‌برداری از زمین خود را دارا می‌باشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر‌بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

‌تبصره 6 - در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نا مشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و‌شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هر گونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت‌یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی‌مالک سند انتقال را امضاء می‌نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن قابل پرداخت می‌باشد و‌یا در صورت امکان زمین معوض واگذار می‌گردد.

‌تبصره 7 - دولت و شهرداریها می‌توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیر بنایی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرکهای‌سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره‌های این ماده تملک نمایند.

‌تبصره 8 - زمینهای دایری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرکها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات‌ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.

‌تبصره 9 - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (‌ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس‌رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می‌گردد.

‌تبصره 10 - در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و‌شهرکها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.

‌تبصره 11 - این ماده و تبصره‌های آن با استفاده از اجازه مورخ 1360.7.19 حضرت امام خمینی مدظله‌العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را‌صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته‌اند صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره‌های 7 و8  آن در کلیه شهرها و‌شهرکهای سراسر کشور برای مدت 5 سال از تاریخ تصویب قابل اجراء است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور‌سایر مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.

·         ‌ماده 10  از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانکها‌و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی‌قرار می‌گیرد.

‌تبصره 1 - اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با‌رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.

‌تبصره 2 - شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری آن گونه اراضی را بدون‌اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.

‌تبصره 3 - اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن‌موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می‌گیرد لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر‌متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.

‌تبصره 4 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و‌تأسیساتی مجاناً واگذار نماید.

·         ‌ماده 11 وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین‌نامه اجرایی نسبت به آماده‌سازی یا عمران و واگذاری‌زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.

‌تبصره 1 - تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفضیلی و هادی و تصویب آن"‌موضوع ماده 101 قانون‌شهرداریها" به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.

‌تبصره 2 - دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت آماده‌سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است.

‌تبصره 3 - بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت‌های منطقه‌ای زمان واگذاری (‌ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت‌بیش از قیمت منطقه‌ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار می‌گردد. نحوه وصول هزینه‌های ناشی از آماده‌سازی و عمران و تفکیک و یا سایر‌خدمات بر اساس بهره‌وری قطعات از خدمات و تأسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می‌گردد که از مجموع هزینه‌ها تجاوز ننماید.

‌تبصره 4 - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه‌های مسکونی را احداث و واگذار نماید.

‌تبصره 5 - وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می‌تواند نسبت‌به تشکیل شرکتهای عمرانی و ساختمانی رأساً و یا با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نماید. اساسنامه این قبیل شرکتها به پیشنهاد وزارت مذکور به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

·         ‌ماده 12 تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.

‌تبصره 1 - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به‌تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی‌گردد.

‌تبصره 2 - ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ 1357.11.22 وسیله دولت یا ارگانها و‌نهادها و کمیته‌ها و دفاتر خانه‌سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور

خواهد بود.

‌ماده 13 - هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و‌یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می‌شود و با‌متجاوزین بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون "‌اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن"‌مصوب 1365.4.31 مجلس شورای اسلامی رفتار می‌شود.

·         ‌ماده 14  تبدیل و تغییر کاربری، افزار و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (‌اراضی موضوع ماده 2 این قانون) با رعایت ضوابط‌و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.

تبصره - نقل و انتقال آن گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است.

·         ماده 15 هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون‌بلااشکال است.

·         ‌ماده 16 هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر‌جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.

·         ‌ماده 17 وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون می‌باشد و موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه آیین‌نامه اجرایی مواد این قانون و‌نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و به تصویب هیأت دولت برساند.

·         آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

هيات وزيران در جلسه مورخ 15 / 4 /1367 بنا به پيشنهاد شماره 9887 /1 مورخ 25 / 12 / 1366 وزارت مسكن و شهرسازي آئين نامه قانون زمين شهري مصوب 22 / 6/ 1366 مجلس شوراي الامي را بشرح زير تصويب نمودند :

فصل اول تعاريف و مقررات مربوط به عمران اراضي

·         ماده 1- منظور از عمران و احياءقابل قبول مذكور در قانون زمين شهري عمومات مذكور در ماده 141 قانون مدني و مقررات بعدي در باب احياء و عمران اراضي است عملياتي از قبيل شخم غير مسبوق به احياءو تحجير و ريختن مصالح در زمين و حفر چاه و نظائر آن عمران و احياءمحسوب نميگردد.

تبصره تناسب ميزان زمين عمران و احياءشده با در نظر گرفتن مساحت زير بنا و مساحت كل زمين و فضاي عمومي آن يا سطح زير كشت و آيش و ساير تصرفاتي كه با در نظر گرفتن مفاد اين ماده عمران و احياءمحسوب ميشود طبق دستور العملهاي صادره توسط وزارت مسكن و شهرسازي تعيين خواهد شد .

·         ماده 2- در مورد زمينهائيكه غير موات تشخيص ميگردد عمران و احيائي قابل قبول است كه به تاريخ قبل از 5 / 4 / 58 صورت گرفته باشد و عمران و احياء بعمل آمده بعد از آن تاريخ تنها در صورتي قابل قبول است كه متصرف بموجب قانون حق عمران و احياء زمين را كسب كرده و يا زمين توسط دولت و ارگانهاي قانوني طبق مقررات واگذار و در آن عمران و احياءشده باشد.

·         ماده 3- منظور از اراضي داير موضوع قانون زمين شهري براي تملك و اراضي كشاورزي مندرج در ماده 5 قانون و اين آئين نامه ، زمينهائي است كه بهره برداري غالب از آنها زراعت باشد و شامل عرصه و اعيان باغات و تاسيسات كه عرصه آنها متناسب با اعياني باشد نميگردد.

تبصره اراضي داير كشاورزي ايستگاههاي تحقيقتي متعلق به وزارت كشاورزي (( و همچنين اراضي داير مزروعي دانشكده هاي كشاورزي و دامپروري و دامپزشكي و هنرستانهاي كشاورزي )) ، كه مورد تاييد وزارت مسكن و شهر سا زي باشد ، از شمول اراضي داير موضوع دقانون مستثني ميباشند، وزارت كشاورزي مكلف است فهرست ايستگاههاي فوق را با ذكر ميزان اراضي و نوع تاسيسات و محل وقوع و ساير مشخصات لازم ظرف مدت 3 ماه جهت تاييد به وزارت مسكن و شهرسازي ارائه نمايد.

·         ماده 4- كسانيكه در يك يا چند قطعه زمين اعم از داير و باير مشاعا شريك باشند ، در صورتيكه سهم هر يك بيش از هزار متر مربع نگردد، ميتوانند مجتمعا عمران نمايند و با هريك پس از تجميع يا انتقال يا افراز با رعايت ساير ضوابط و شرايط منفرد ا يا مجتمعا براي عمران زمين خود پروانه اخذ نمايند.هر گونه تجميع و افراز و انتقال سهام مشاعي اراضي باير و داير بين يكديگر تا حد نصاب مقرر براي منتقل اليه با رعايت ضوابط شهرداري بلامانع است.

·         ماده 5- افراديكه طبق اسناد مالكيت، بصورت مشاعي زمين موات در اختيار داشته اند ميتوانند به ميزان سهم خود و حداكثر تا حد نصاب مقرر در ماده 7 قانون زمين شهري بصورت مفروز يا مجتمعا از مزاياي ماده مزبور استفاده نمايند .

·         ماده 6- تعريق مسكن مناسب موضوع ماده 7 قانون و ضوابط آن بعهده وزارت مسكن و شهرسازي است كه بموجب دستورالعملي ضوابط آن تهيه و جهت اجراء ابلاغ مي نمايد.

·         ماده 7- منظور از استفاده از مزاياي مواد 6و 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 عبارت است :

الف اخذ پروانه ساختماني از شهرداري .

ب- عمران و احياء در زمين بدون اخذ پروانه بوسيله مالك يا انتقال گيرنده از او با سند عادي .

·         ماده 8- در مورد مالكيني كه زمين آنها در زمان اجراي قانون اراضي شهري تملك شده و سهام مالكانه آنها تاكنون واگذار نگرديده نصاب ماده 8 همان قانون رعايت ميشود، همچنين است در مورد كساني كه پروانه ساختماني اخذ كرده ولي تاكنون عمران واحياء نكرده اند .

تبصره كساني كه از نصاب كامل مواد 6و 8 قانون اراضي شهري استفاده نكرده اند ميتوانند به ميزان ما به التفاوت مقداري كه استفاده كرده اند تا حد نصاب ماده8 قانون مذكور در مهلت مقرر در اين آئين نامه ساير اراضي ملك خود را عمران و احياء نمايند.

·         ماده 9- كسانيكه طبق طبق ضوابط قانون و اين آئننامه حق عمران و احياء زمين موات خود را تا حد نصاب قانوني دارند به مدت سه سال از تاريخ تصويب اين آئين نامه مهلت دارند كه با مراجعه به شهرداري و مراجع قانوني نسبت به ا خذ مجوز اقدام و ظرف مهلتهاي مندرج در مجوز ماخوذه و طبق آن عمران و ا حياء نمايند.

تبصره 1- در مواردي كه صدور مجوز موقتا غير مقدور يا ممنوع باشد مهلتهاي مذكور از تاريخ رفع ممنوعيت شروع ميشود . در اينگونه موارد ارائه گواهي كتبي مراجع ذيصلاح مبني بر ممنوعيت صدور مجوز ضروري است و تشخيص عذر موجه مالكين به هر صورت قبول يا رد گواهي مراجع مذكور بعهده وزارت مسكن و شهرسازي است.

تبصره 2- در موارديكه قسمتي از يك زمين طبق اقرار و اعلام دارندگان اسناد و يا تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي موات ، اعلام ميگردد اعم آنكه سند بنام اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا بنيادها و نهادها از جمله بنياد مستضعفان و غيره باشد ادارات ثبت اسناد مكلفند با اعلام وزارت مسكن و شهرسازي سند مالكيت قسمت موات را بصورت ششدانگ بنام دولت و به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر نما يند.

·         ماده 10- چنانچه زمين موات مازاد بر حد نصاب باشد صاحب سند بايستي نقشه تفكيكي زمين خود را كه حد نصاب وي در آن منعكس و مشخص باشد تهيه و به وزارت مسكن و شهرسازي ارائه دهد تا وزارت مذكور ضمن تاييد بلامانع بودن صدور پروانه نسبت به حد نصاب مالك ، سند مالكيت ر ا بنام دولت و به نمايندگي خود براي قسمت مازاد بر حد نصاب اخذ نمايند.

·         ماده 11- افراد مشمول تبصره ماده 7 قانون زمين شهري كه اسناد عادي يا قولنامه آنها طبق مقررات قانوني به تاييد دادگاه صالحه ميرسد، بايستي به وزارت مسكن و شهرسازي مراجعه و مدارك لازم براي تشخيص نوع زمين را ارائه دهند ( مگر در موارديكه طبق مقررات نياز به تشخيص نداشته باشد) تا چنانچه زمين بر اساس نظريه قطعي موات تشخيص گردد. مراتب به ادارات ثبت اعلام تا ثبت قبلي زمين را باطل و سند مالكيت آنرا بنام دولت بنمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر نمايند كه در اين حالت به ميزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب مقرر در ماده 7 قانون به ذينفع واجد شرايط عمران زمين موات از همان زمين واگذار ميشود تا رد مهلت مذكور در ماده 9 آئين نامه عمران نمايد و چنانچه زمين طبق نظريه قطعي غير موات باشد اجازه عمران تا حد نصاب مقرر برابر مقررات مربوط به ذينفع داده ميشود و متعاملين ميتوانند نسبت به ثبت معامله در دفتر اسناد رسمي اقدام نمايند و در مورد شهرهاي

موضوع ماده 9 قانون ساير مقررات ماده مذكور لازم الرعايه است.

تبصره 1- دارندگان اسناد عادي اراضي موات موضوع اين ماده در صورتيكه بموجب احكام دادگاهها قسمتي از بهاي زمين را به فروشنده پرداخت ننموده باشند با توجه به تبصره ماده 6 قانون ،مبالغ پرداختي به نسبت مقدارمساحت زمين محاسبه و مازاد آن به قيمت منطقه اي زمان انتقال توسط وزارت مسكن و شهرسازي وصول ميشود و سپس زمين مزبور براي عمران به ذينفع واجد شرايط موضوع ماده 7 قانون واگذار ميگردد و در موارديكه مساحت زمينسند عادي مورد حكم بيشتر از يكهزار متر مربع باشد و مبلغ پرداختي كمتر از بهاي منطقه يكهزار متر مربع گردد . مبا به التفاوت آن تا يكهزار متر مربع وصول و اجازه عمران يكهزار متر مربع داده خواهد شد .

تبصره 2- مهلت عمران و احياء در مورد اراضي كه بعدا وارد محدوده مي گردند از زمان ورود به محدوده شروع خواه شد.

فصل دوم مقررات تشخيص اراضي

·         ماده 12- كليه مراجعي كه بنحوي از انحاء در ارتباط با اراضي شهري اقداماتي از قبيل نقل و انتقال صدور مجوزهاي قانوني و پروانه هاي حفر چاه يا ساختماني و غيره انجام ميدهند ملزم و موظفند قل از هر گونه اقدامي بدوا نظر وزارت مسكن و شهرسازي را درباره نوع زمين استعلام نمايند، مگر اينكه با توجه بساير مواد آئين نامه نوع زمين مشخص و معين باشد . چنانچه وزارت مسكن وشهرسازي ظرف مدت يكماه پاسخ استعلام مرا جع مذكور در اين ماده را ندهد مراجع مزبور ميتوانند راسا اقدام نمايند.

تبصره- اشخاص ذينفع در صورت موافقت مراجع مذكور در اين ماده و مواد 13و 19 ميتوانند راسا نسبت به اخذ نظر وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند.

·         ماده 13- مراحع درخواست كننده نظريه وزارت مسكن و شهرسازي بايستي فتوكپي سند مالكيت زمين و دو نسخه رونوشت يا فتوكپي نقشه ثبتي و در صورت نداشتن نقشه مذكور دو نسخه كروكي دقيق زمين راكه منطبق با سوابق ثبتي و وضع محل زمين باشد با انعكاس موقعيت ملك روي نقشه هوائي با مقياس مناسب ( در صورت وجود نقشه هوائي ) تهيه و به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال دارند و در صورت عدم دسترسي به مدارك مالكيت در موارديكه راسا قصد تملك دارند آخرين استعلام ثبتي يا صورتمجلس معاينه محل موضوع ماده 27 اين آئين نامه را به وزارت مسكن و شهرسازي تسليم نمايند. وزارت مسكن و شهرسازي پس از بررسي مدارك و رسيگي بشرح دستورالعمل مربوطه يك نسخه نقشه امضاء شده بانضمام نظريه خود را حداكثر ظرف يكماه بمرجع درخواست كننده ارسال و نسخه ديگر نقشه با يك نسخه از نظريه مذكور در وزارت مسكن و شهرسازي بايگاني ميگردد. نظريه وزارت مسكن و شهرسازي كه نسبت به يك زمين يا ملك صادر شده براي موارد مراجعه بعدي معتبر بوده و اخذ نظريه مجدد ضروري نميباشد.

·         ماده 14 نحوه تشخيص نوع اراضي موضوع ماده 12 قانون زمين شهري بموجب دستورالعملي كه وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و بموقع اجراء ميگذارد ميباشد .

·         ماده 15- نظريه وزارت مسكن و شهرسازي بايستي حداكثر ظرف 15 روز از سوي مرجع درخواست كننده بمالك يا مالكين ابلاغ شود و در صورت عدم دسترسي به مالك يا مالكين يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار محلي و در صورت نبودن روزنامه محلي در روزنامه كثير الانتشار در نزديك محل وقوع ملك آگهي خواهد شد .

تبصره در موارديكه نظريه مذكور حاكي از موات بودن زمين باشد وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است برابر قانون و اين آئين نامه سند مالكيت آنرا به نمايندگي از سوي دولت اخذ نما يد.

·         ماده 16- موارد زير غير موات تلقي ميشود مگر آنكه خلاف آن بنابه تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي ثابت شود .

الف- پلاكهائي كه طبق مقررات براي إنها بعنوان نصاب مالكانه پروانه ساختماني صادر شده يا بشود .

ب- پلاكهائي كه مساحت زمين آنها تا 3000 متر مربع بوده و مربوط به واحدهاي مسكوني ساخته شده و يا هر گونه مستحدثات باشد مشروط بردارا بودن هر يك از اسناد مشروحه ذيل كه تاريخ صدور آنها قبل از تاريخ 5 / 4 / 1358 باشد.

1- اسناد مالكيتي كه بعنوان هر گونه مستحدثات ، صادر شده و يا تحت اين عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قيد مستحدثات شده باشد.

2- گواهي پا يانكار يا مفاصا حساب نوسازي شهرداري يا سطح شهر و يا گواهيهاي مالياتي از قبيل مفاصا حساب و يا گواهي ارث، مشروط برآنكه در اسناد و گواهيهاي مذكور تصريح شده باشد كه پلاك مورد نظر واحد ساختماني يا مسكوني يا مستحدثات است.

3- سند رسمي اجاره بعنوان واحد مسكوني يا ساختمان.

1- پلاكهائي كه به تشخيص شهرداري محل قبل ا ز تاريخ اجراي مقررات مربوط به صدور پروانه ساختماني در شهر محل وقوع ملك بصورت ساختمان و يا مستحدثات در آمده باشد .

ج- در صورتيكه اسناد انتقال مربوط به پلاكهائي كه بعنوان ساختمان مورد معا مله وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي

يا وابسته بدولت و بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي يا شهردريها و موسسات اعتباري مجاز قرار گرفته باشد .

د پلاكهائي كه قبل از 5 / 4 / 1358 بصورت تاسيساتي از قبيل مستتحدثات صنعتي ، ورزشي ، جايگاههاي فروش موا د نفتي ، كارگاهها، گاراژها،توقف گاهها و انبارهاي مسقف، اماكن درماني ، بهداشتي ، آموزشي فرهنگي و خدمات عمومي و تاسيسات مشابه باشد مشروط بر آنكه مساحت زمين آنها از سه هزار متر مربع بيشتر نبوره و داراي پروانه رسمي كسب يا ساختمان در مرحله صدور آخرين مفاصا حسابهاي نوسازي و مالياتي در كليه موارد فوق حسب مورد توسط سازمان مربوطه ، ملاك ع مل خواهدبود.

·         ماده 17- گواهيهاي عمران صادره در طول فعاليت سازمانهاي عمران اراضي شهري نسبت به اراضي عمران شده پس از تاييد صحت صدور آنها وسيله سازمان زمين شهري از لحاظ احياء و عمران بقوت خود باقي است مگر آنكه خلاف آنها ثابت شود.

·         ماده 18- واگذاري اراضي موقوفه آستان قدس رضوي و آستانه حضرت معصومه ( س ) و وقف عام كه داراي اسناد رسمي و يا احكام قطعي مبني بر وقفيت باشند از لحاظ غير موات بودن نيازي به استعلام از وزارت مسكن و شهرسازي ندارد لكن چنانچه وزارت مسكن و شهرسازي ادعاي موات بودن اينگونه اراضي را داشته باشد بايستي كتبا نظريه و تشخيص خود را به ادارات اوقاف و توليت آستان قدس رضوي و حضرت معصومه ( س ) و ثبت محل و شهرداري مربوطه ارسال نمايد كه در اينصورت هر گونه اقدامي موكول به صدور راي نهائي طبق ماده 12 قانون ميباشد.

·         ماده 19- در شهرهاي موضوع ماده 9 قانون كساني كه واحد مسكوني مناسب دارند قبل از اخذ پروانه ساختماني ، بايستي نوع زمين آنها تشخيص داده شود و شهرداري مكلف به استعلا م از وزارت مسكن و شهرسازي ميباشد.

ما ده 20- كسانيكه به ترتيب مقرر در اين آئين نامه واجد شرايط بوده و در اجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و يا در اجراي قانون اراضي شهري سند ثبت زمين آنها ابطال گرديده ولي بغير واگذار نشده باشد حتي ا لمقدور از زمين مذكور با رعايت ضوابط قانون زمين شهري و اين آئين نامه به آنها واگذار والا زمين ديگري معادل بهاء آن تا حد نصاب مقرر واگذار ميگردد.

·         ماده 21- بمنظور تشويق مالكين جهت واگذاري اراضي به دولت از طريق توافق ، واگذاري قطعاتي از زمينهاي تملك شده مالكين به اقرباي نسبي طبقه اول آنان كه فاقد واحد مسكوني و زمين باشند در اولويت بلامانع است.

فصل سوم نحوه خريد و تملك اراضي

·         ماده 22 وزارت مسكن و شهرسازي براي امر مسكن و خدمات عمومي طبق ضوابط شهرسازي در شهرهاي موضوع ماده 9 قانون و براي اجراي طرحهاي دولتي و تاسيسات عمومي و زير بنائي در سطح كشور نسبت به خريد و تملك اراضي باير و داير اقدام مي نمايد و شهرداريها براي طرحهاي خود و يا واگذاري زمين معوض با رعايت قانون و اين آئين نامه راسا نسبت به خريد و تملك اراضي بايد و داير مورد نياز خود اقدام خواهندنمود.

تبصره در مورد اراضي موات كه در اختيار واجدين شرايط موضوع ماده 7 قانون قرار گرفته و بعدا مورد نياز طرحي باشد، دستگاه مجري طرح مكلف است نسبت به واگذاري زمين عوض و يا پرداخت قيمت منطقهاي آن به انتخاب فردي كه زمين را در اختيار داشته اقدام نمايد.

·         ماده 23- براي تملك زمينهاي باير و داير از سوي دولت و شهرداريها و كليه دستگاههائي كه طبق قانون حق خريد و تملك دارند رعايت ضوابط زير ضروري است :

1- دستگاهتملك كننده داراي طرح مصوب بوده و اعتبار خريد زمين نيز تامين شده باشد.

2- بالاترين مقام اجرائي دستگاه تملك كننده نياز به تملك زمين را تاييد نمايد.

3- وزارت مسكن و شهرسازي عدم امكان تامين زمين مناسب از اراضي موات ودولتي را در آن شهر اعلام نموده باشد.

4- درشهرهائيكه داراي طرحهاي مصوب شهري است كاربري زمين مورد نياز منطبق با طرح باشد.

·         ماده 24- تشخيص نياز براي تملك زمين باير يا داير و ميران آن براي احداث واحهاي مسكوني و يا واگذاري زمين جهت احداث مسكن و ساير نيازهاي مرب.ط به آنها و همچنين تطبيق ميزان اراضي معوض مورد نياز طرحهاي ساير دستگاهها با طرح مربوط د 32 شهر مذك ور در قانون با وزارت مسكن و شهرسازي است كه با در نظر گرفتن اراضي موات و دولتي ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت استعلام، اعلام نظر خواهد كرد.

تبصره تشخيص اراضي مورد نياز طرحهاي ساير دستگاهها در شهرهاي مذكور در قانون با دستگاه مربوط است .

·         ماده 25- در كليه موارديكه ، دستگاههاي موضوع ماده 9 قانون ، نياز به خريد اراضي باير وداير دارند موظفند پس از اعلام به ثبت محل و تعيين پلاك و حدود و مشخصات آن مراتب را از طريق اخذ رسيد يا ارسال اظهارنامه رسمي به مالك يا مالكين اعلام نمايند، و در صورت استنكاف يا عدم مراجعه و يا عدم دسترسي به مالك يا نامشخص بودن نشاني مالك ، از طريق درج آگهي در روزنامه كثير الانتشار در دو وبت به فاصله 10 روز موضوع به اطلاع عموم ميرسد مالكين اراضي و همچنين صاحبان حقوق قانوني در محوده مذكور مكلفند حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي با همراه داشتن مدارك مربوطه جهت واگذاري زمين خود به مرجع تملك كننده كه در آگهي مشخص شده مراجعه نمايند و در غير اينصورت طبق تبصره 6 ماده 9 قانون نسبت به تملك آن اقدام ميگردد.

تبصره 1- وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است قبل از واگذاري اراضي موات ، نيازهاي پنجساله دستگاههاي اجرائي را به اراضي مزبور استعلام و در صورت تصويب نياز در شورايعالي شهر سازي مجانا به دستگاههاي مربوط واگذار نمايد.

تبصره 2- قبل از انتشار آگهي تملك اراضي نقشه و مدارك موضوع ماده 13 اين آئين نامه جهت تشخيص نوع زمين به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال گردد تا پس از اظهار نظر وزارت مزبور و در صورت غير موات بودن زمين آگهي تملك راسا از سوي مرجع متقاضي طرح تملك منتشر شود .

·         ماده 26- چنانچه پس از اعلام مراتب به ترتيب فوق مالك يا مالكين اراضي واقع در طرح تملك در مهلت مقرر و يا قبل از صدور سند انتقال بنام دولت مراجعه نمايند در صورتيكه انجام معامله هيچگونه اشكال ثبتي و حقوقي نداشته باشد مدارك مالكيت مالك ا مالكين جهت تنظيم سند انتقال به دفتر اسناد رسمي ارسال ميگردد تا پس از ارائه مفاصا حسابهاي لازم از سوي اسنادرسمي ارسال ميگردد تا پس از ارائه مفاصا حسابهاي لازم از سوي ما لك با پرداخت بهاي ملك طبق مقررات قانون و اين آئين نامه و يا واگذاري زمين معوض سند انتقال تنظيم و به امضاء برسد.

·         ماده 27- در موارديكه شماره پلاك و مشخصات ثبتي زمين مورد تملك مشخص نباشد دستگاه تملك كننده محل زمين محدوده موردنياز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهي تملك نقشه محدوده را بر روي نقشه هاي هوائي ( در شهرهائيكه نقشه هوائي وجود دارد ) به اداره ثبت محل ارسال مينمايد، اداره ثبتمكلف است با در نظر گرفتن امكانات و حداكثر ظرف يكماه مشخصات پلاكهاي ثبتي يا تفكيكي و نقشه پلاك بندي و جريان ثبتي و نام آخرين مالك بر اساس سوابق موجود را در خصوص محدوده مورد نظر طبق صورت مجلس تنظيمي بين نماينده اداره ثبتو نماينده دستگاه تملك كننده ، به مرجع تملك كننده ارسال نمايد. در اين صورت پس از انتشار آگهي و اعلان محدوده مورد نظر چنانچه مالكين در مهلت تعيين شده جهت انتقال ملك خود مراجعه ننمايند و يا زمين مشاعي بوده و برخي از مالكين مشاع مراجعه نكند و بطور كلي در تمام موارد مندرج در تبصره 6 ماده 9 قانون ضمن توديع بهاي زمين مورد تملك به صندوق ثبت سند انتقال حسب مورد از طرف وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالك يا مالكين امضاءميگردد تا در موقع مراجعه مالكين با احتساب و كسر مالياتها و هزينه هاي متعلقه مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.

تبصره 1- چنانچه مالك يا مالكين درخواست زمين عوض خارج از محدوده مورد عمل اين قانون بنمايند و امكان واگذاري وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمين و رضايت مالك يا مالكين به اخذ آن ، اداره ثبت مبلغ توديع شده را به مرجع تملك كننده مسترد مينمايد تا زمين عوض واگذار شود.

تبصره 2- ادارات ثبت مكلفند حسب درخواست مرجع تملك كننده زمين و موافقت كتبي شهرداريها و ساير سازمانهاي ذيربط سند تجميعي پلاكهاي محدوده مورد تملك را كه ضمنا در برگيرنده معابر و مسيلها و انهارمترو كه و حريمها و م وارد مشابه داخل آن و املاك مجهول المالك ( از نظر مقررات ثبتي ) نيز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نمايند.

درصورتيكه در محدوده مورد تجميع زمين موات و ياملي شده وجود داشته باشد سند مالكيت تجميعي با نظر وزارت مسكن و شهرسازي صادر ميگردد.

تبصره 3- در كليه مواردي كه زمينهائي در طرحهاي مصوب دولتي و شهرداري قرار ميگيرد و گواهي عدم امكان تامين اراضي مورد نياز طرح از زمينهاي دولتي و موات دريافت شده باشد، بايد مراتب وسيلآه دستگاهصاحب طرح به مالك يا مالكين و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال اينگونه اراضي تا انجام مراحل تملك حداكثر ظرف مدت 18 ماه از تاريخ اعلام به اداره ثبت خودداري گردد و همچنين مراتب بايد بشهرداري محل نيز جهت رعايت مقررات قانوني ظرف مدت مزبور اعلام شود.

تبصره 4- دستگاههاي مجري طرح موظفند در كليه موارد يك نسخه از آگهي تملك خود را بهاداره اوقاف محل و آستانقدس رضوي ارسال دارند، عدم ارسال مدارك براي ساير متوليان و آستانه ها رافع مسئوليت ادارات اوقاف و متوليان در اجراي اين امر نميباشد .

·         ماده 28- در صورتيكه در محدوده اعلان شدهبراي تملك، زمين وقفي وجود داشته باشد اعم از اينكه بهاجاره واگذار شده يا نشده باشد ،ادارات اوفاق و متوليان موقوفه مكلفند ظرف 15 روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي نظريه خود را به دستگاه مجري طرح اعلان و حداكثر ظرف يكماه نقشه زمين وقفي و مشخصات آنرا ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجراي آن قسمت از طرح كه در اراضي وقفي است از سوي اوقاف يا آستانقدس رضوي يا متولي اقدام يا سند اجاره بنام دولت تنظيم يا عوض آن زمين ضمن رعايت مقررات وغبطه موقوفهو با مصالحه واگذار و طرح اجراء گردد.

·

تبصره به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اوقاف ، سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و آستانقدس رضوي،موظفند فهرست كليه اراضي اوقافي خود در هر شهر را به وزارت مسكن و شهر سازي ارسال نمايند.

·         ماده 29 تملك اراضي مورد نياز براي حفاظت ميراث فرهنگي كشور با سازمان ميراث فرهنگي است كه راسا نسبت به آن با رعايت كليه مقررات قانون زمين شهري و اين آئين نامه و قانون حفاظت ميراث فرهنگي اقدام مينمايد.

تبصره 1- به منظور حفظ ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي مكلف است فهرست كليه اينگونه اراضي در هر شهر را بهوزارت مسكن و شهرسازي ارسال نمايد، در صورتيكه سازمان ميراث فرهنگي نسبت به اراضي مذكور طرح تملك داشته باشد در اولويت قرار خواهد گرفت.

تبصره 2- اراضي مواتي كه در اجراي قانون اراضي شهري و ساير قوانين مربوط در اختيار وزارت مسكن وشهرسازي در آمده است ، در صورتيكه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور قابل حفاظت بودجه و به غير واگذار نشده باشد از واگذاري آن خودداري و حفاظت آن به عهده سازمان مذكور ميباشد.

·         ماده 30- مالكيني كه در اجراي تبصره 1 ماده 9 قانون براي تعيين تكليف زمينهاي خود در شهرهاي موضوع ماده مذكور مراجعه مينمايند بايستي درخواست خود را با نقشه و مشخصات كامل زمين به وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها تسليم نمايند تا وزارت مذكور مراجعه مينمايند بايستي درخواست خود را با نقشه و مشخصات كامل زمين به وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها تسليم نمايند تا وزارت مذكور حسب تقاضاهاي رسيده از دستگاههاي مختلف و طرحهاي خدمات عمومي شهري و شهرداريها از لحاظ نيازها ي خود موضوع را بررسي و شهرداريها حداكثر ظرف دو ماه و وزارت مسكن و شهرسازي ظرف يكسال از تاريخ وصول تقاضاي مراج عه كننده پاسخ متقاضي را بدهند ، كليه دستگاههاي ذيربط مكلف به همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي ميباشند در صورت اعلام نياز دستگاه مربوطه طبق قوانين و مقررات نسبت به تملك يا واگذاري عوض آن اقدام مينمايد و در صورت اعلام عدم نياز چنانچه بر اساس كاربري زمين امكان عمران وواگذاري براي مالك وجود داشته باشد مالك ميتواند پس از آماده ساز ي و احداث بنا در اراضي خود طبق مواد اين آئين نامه نسبت به تفكيك و واگذاري واحدهاي احداثي به متقاضيان اقدام نمايد .

تبصره در صورتيكه عليرغم تكميل مدارك لازم پس از انقضاي مهلت مزبور به متقا ضي پاسخ داده نشود مالك طبق ضوابط قانوني و كاربريهاي مربوطه حق عمران وواگذاري زمين خود را دارد .

·         ماده 31- مالكان اراضي باير و داير با كار بري مسكوني در شهرهاي موضوع ماده 9 قانون ميتوانند جهت تفكيك و اخذ پروانه ساختماني تا هزار متر مربع براي يك يا چند قطعه از زمينهاي خود به شهرداري محل مراجعه نمايند و شهرداريها مكلفند پس از تطبيق نقشه تفكيكي با درخواست تشكيل پرونده به منظور اطلاع از اينكه متقاضي از مزاياي مواد 6 و 8 قانون اراضي شهر ي استفاده كرده است يا خير مراتب را با ذكر مشخصات كامل مالك و پلاك مورد نظر از اداره زمين شهري مربوطه استعلام و پس ا ز وصول پاسخ در صورت عدم استفاده از مزاياي مذكور با رعايت ساير مقررات و اخذ تعهد رسمي مطابق فر م تنظيمي وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر عدم استفاده بيشتر از مزاياي تبصره 2 ماده9 قانون استفاده نكرده باشند پس از تملك و تهيه طرح تفكيكي و كسر ميزان زميني كه به نسبت سهم آنها در خيابانها و خدمات عمومي طرح قرار ميگيرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاري به انتخاب مالك يا مالكين به آنها واگذار ميگردد تا برابر مقررات عمران نمايند.

تبصره 2- منظور از عدم امكان مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون مواردي است كه سهم مالكانه در طرح دستگاه تملك كننده قرار گرفته وواگذاري آن به مالك باعث برهم خوردن طرح و عدم امكان اجراي آن گردد و جابجائي طرح نيز مقدور نباشد در اينصورت زميني معادل قيمت زمين تملك شده و حتي المقدور به همان ميزان و حداكثر تا حد نصاب مقرر در قانون از محل ديگري به مالك يا مالكين واگذار ميگردد، تشخيص اين امر با دستگاه تملك كننده است .

تبصره 3- وزارت مسكن و شهرسازي ضوابط نحوه عمران اراضي مازاد برحد نصاب مالكانه موضوع قسمت آخر تبصره 2 ماده 9 قانون را به نحوي كه موجب تشويق در توسعه احداث مسكن باشد حداكثر ظرف 3 ماه تهيه و جهت اجراءابلاغ مينمايد .

·         ماده 32- تشخيص نياز به اراضي افرا د مشمول تبصره 3 ماده 9 قانون و عدم امكان تغيير محل آن با بالاترين مقام اجرائي دستگاه تملك كننده ميباشد كه در اينصورت بايستي معادل بهاي منطقه اي زمين تملك شده از ساير اراضي دولتي بعنوان عوض بمالك يا مالكين مذكور واگذار شود .

·         ماده33- وزارت كشاورزي و هيئتهاي 7 نفره واگذاري زمين حتي الامكان در اجراي تبصره 4 ماده 4 آئين نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 8 / 7 / 66 بدرخواست وزارت مسكن و شهرسازي يا ساير دستگاههاي تملك كننده زمين كه در اجراي تبصره 10 ماده 9 قانون زمين شهري درخواست و اگذاري زمين مينمايند زمين عوض معادل بهاي منتطقه اي زمين تملك شده در خارح از محدوده مورد عمل قانون زمين شهري به مالكين معرفي شده براي امر كشاورزي واگذار نمايند.

·         ماده 34- تملك و واگذاري اراضي با هر نوع كاربري براي امر مسكن و خدمات عمومي و عوض طرحها توسط وزارت مسكن و شهرسازي و يا با تفويض اختيار وزارت مذكور به سازمانهاي تابعه مجاز است .

شهرداريها و ساير دستگاههاي مذكور در بند ب ماده 9 قانون زمين شهري براي طرحها و عوض طرحهاي خود ميتوانند اراضي با هر نوع كاربري را با رعايت ساير مقررات اين آئين نامه تملك كنند .

·         ماده 35- اعضاء شركتهاي تعاوني مسكن موضوع تبصره 5 ماده 9 قانون بايستي در زمان خريد زمين عضو تعاوني بوده و تا موقع استفاده از مزاياي مقررات مذكور فاقد واحد مسكوني و زمين مناسب ديگر براساس شرايط مندرج در دستورالعمل وزارت مسكن وشهرسازي باشند. زمين مازاد بر نيا ز اعضاء مذكور با توجه به شرايط مندرج در قانون و اين آئين نامه و ضوابطي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و ابلاغ مينمايد خريداري يا اجازه عمران آن براي اعضاء جديد تعاوني داده ميشود.

تبصره در صورتيكه زمين مازاد بر نياز اعضاء مذكور موات باشد سند آن بدون هيچگونه قيد و شرطي بنا م دولت بنمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر ميگردد.

·         ماده 36 ادارات ثبت مكلفند در هر مورد كه زمينهائي بصورت ششدانگ ويا مشاع بر اساس قنون زمين شهري به مالكيت دولت در ميآيد اهم از موات يا غير موات بر اساس درخواست وزارت مسكن و شهرسازي ، يا درخواست ساير دستگاهها ( در موارديكه راسا اراضي غير مواتي را با رعايت مقررات قانون و اين آئين نامه تملك مينمايد) بشرح زير اقدام بصدور سند مالكيت بنمايند:

1- ابطال سند مالكيت قبلي اعم از اينكه سند مالكيت در اختيار باشد يا نباشد و صدور سند مالكيت جديد حسب مورد بنام دولت يا شهرداريها به نمايندگي مرجع قانوني درخواست كنده سند.

2- در موارديكه زمين سابقه ثبتي بنام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظريه وزارت مسكن و شهرسازي زمين موات تشخيص داده شود با توجه به تبصره الحاقي بما ده 9 آئين نامه قانون ثبت و قبول تقاضاي ثبت اراضي موات و باير بلامالك بنام دولت مصوب 1354 و انتشار آگهيهاي نوبتي آنها نيازي به تنظيم اظهار نامه ثبتي بنام دولت نبوده و حسب درخواست وزارت مسكن و شهرسازي بدون انتشار آگهيهاي نوبتي و تحديدي بلافاصله با استفاده از پلاك بخش مربوطه و ضمن تعيين شماره فرعي ، صورت مجلس تعيين حدود با رعايت حدود مجاورين ( در صورت وجود سابقه تحديد حدود ) با حضور نماينده اداره زمين شهري محل تنظيم وملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت بنام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهر سازي صادر ميگردد.

3- در صورتيكه زمين طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد ولي تحديد حدود آن بعمل نيامده باشد اعم از اينكه آگهيهاي نوبتي آن منتشر شده يا نشده باشد بدون انتشار آگهيهاي نوبتي و تحديدي نسبت تنظيم صورتمجلس تعيين حدود لازم و صدور سند مالكيت آن با رعايت بند 1 از طرف اداره ثبت اقدام ميگردد.

4- در صورتيكه وزارت مسكن و شهرسازي با ساير دستگاههاي دولتي يا شهرداريها بر اساس ماده 9 قانون قصد تملك زمين غير مواتي را دارند و يا قبلا تملك نموده اهد ولي اساسا سابقه در خواست ثبت ندارد و زمين مزبور از نظر مقررات ثبتي مجهول المالك است ادارات ثبت مكلفند ضمن تنظيم صورتمجلس لازم در اجراي ماده 27 اين آئين نامه كه بمنزله صورتمجلس احراز تصرف خواهد بود مشخصات متصرف را با رعايت حدود مجاورين ( اگر سابقه تحديد حدود دارد ) تعيين نمايند و همين صورتمجلس مستند انجام معامله خواهد بود و پس از تنظيم سند انتقال بر اساس ماده 9 قانون ادارات ثبت بايستي به ترتيب ذيل اقدام بصدور سند مالكيت بنام دولت و شهرداريها نمايند:

الف پس از ارائه يك نسخه سند انتقال ( سند تملكي ) به اداره ثبت محل ،اداره ثبت بر ا ساس سند رسمي تنظيمي بلافاصله سند مالكيت زمين را بنام دولت با نم ايندگي وزارت مسكن و شهرسازي يا ساير دستگاههاي دولتي درخواست كننده كه سند بنام آنها تنظيم شده يا شهرداريها حسب مورد صدر مينمايد.

ب- براي روشن شدن وضع پرداخت بهاي زمين مورد تملك ادارات ثبت بايستي نسبت به تنظيم اظهار نامه ثبتي اقدام و علاوه بر قيد نام دولت بهنمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه تملك كننده يا شهرداريها نام شخص يا اشخاصي كه مدعي مالكيت ملك مورد تملك هستند را بر اساس صورتمجلس تنظيمي بالا در اظهارنامه ثبتي قيد نمايند و در اجراي دستور ماده 59 آئين نامه قانون ثبت مبادرت به انتشار آگهيهاي نوبتي كنند، در صورتيكه در مهلت مقرر قانوني اعتراضي نرسيد، پس از گواهي اداره ثبت محل و اخذ مفاصا حسابهاي لازم بهاي زمين به مالك يا مالكين پرداخت ميشود ولي در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعيين تكليف از سوي دادگاههاي صالحه بهاي ملك پرداخت نخواهد شد .

ج چنانچه زميني كه موات اعلام شده داراي اعتراضي به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي درخصوص نوع زمين و يا اعتراض به ثبت يا حدود يا ساير اعتراضات قانوني در مراجع ذيصلاح و يا تعارض ثبتي باشد و يا در رهن و وثيقه و باز داشت بوده و يا حق اعياني و حق ريشه و كشت براي ديگران درآن قيد شده باشد، ادارات ثبت مكلف به صدور سند آزاد و بدون قيد بازداشت و يا وثيقه و رهن وساير قيود مذكور ، بنا م دولت به نمايندگي مرجع قانوني درخواست كننده سند ميباشند، درخصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتي و تشخيص نوع زمين پس از صدور راي قطعي از طرف مراجع قضائي ، ادارات ثبت ، مراجع تملك كنند ه با رعايت قانون و اين آئيننامهحقوق محكوم له را ادا مينمايند ، در مورد رهن و وثيقه و بازداشت اراضي باير و داير نيز سازمان تملك كننده

مجاز است پس از اخذ گواهي از اداره ثبت محل ، از محل اعتبارات طرح تملك زمين مبلغ مندرج در سند وثيقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نمايند و مراتب را به اداره ثبت محل و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نمايند و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام كند، درصورتيكه مبلغ مذكور بيش از مبلغ مورد تملك باشد بستانكار و مرجع بازداشت كننده ميتواند براي وصول بقيه طلب خود تقاضاي توقيف ساير اموال بدهكار را بر اساس قوانين مربوطه از مراجع ذيصلاح بنمايد.

د- در صورتيكه زمين مورد تملك بر اساس سند انتقال رسمي سابقه ثبت داشته ولي آگهي نوبتي آن منتشر نشده باشد اداره ثبت محل مكلف است بدون انتشار آگهي تحديدي نسبت به تظيم صورتمجلس تحديد حدود با رعايت حدود مجاورين ( اگر سابقه تحديد حدود داشته باشد )اقدام و بلافاصله سند مالكيت زمين را بنام وزارت مسكن و شهرسازي با دستگاه تملك كننده صادر نمايدو در صورتي كه اشتباهي در اسناد تنظيمي پيش آيد اصلاح اسناد با تنظيم سند اصلاحي به امضاي دستگاه تملك كننده و به قائم مقامي مالك مقدور گردد اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهيهاي نوبتي بر اساس بند ب اين رديف اقدام مينمايدو در مورد زمينهاي مورد تملك كه سابقه ثبت وانتشار آگهي نوبتي داشته ولي تحديد حدود آن بعمل نيامده تعيين حدود وصدور سند مالكيت بشرح بند مذكور صورت ميگيرد.

ه-در انجام عمليات تحديد و تفكيك اراضي موات يا خريداري شده دولت ، عدم اجراي ماده 80 آئين نامه قانون ثبت و عدم حضور مالك اوليه مانع انجام عمليات مذكور نخواهد بود و ادارات ثبت مكلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحديد و تفكيك بدون حفر پي اقدام نمايند.

6-مقررات بند 5 اين ماده از جهت صدور سند مالكيت بنام دولت و شهرداريها در مورد زمينهائي كه در اجراي قانون اراضي شهري مصوب 27 / 12 / 1360 موات شناخته شده يا به تملك دولت درآمده ولي سند مالكيت آن صادر نگرديده قابل اجراء است .

7 -زمينهائي كه در اجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و اصلاحيه آن لغو مالكيت گرديده و مراتب دفاتر املاك ثبت،

اخبار و به امضاي مسئول مربوطه رسده باشد با توجه به ماده 22 قانون ثبت در مالكيت دولت مستقرو سند مالكيت آن بايستي بنام دولت صادر گردد.

1- اسناد زمينهاي مواتي كه قبلا در اختيار بنيادهاي غير دولتي از جمله بنياد مستضعفان بوده و يا باشد بايستي به نام وزارت مسكن و شهرسازي صادر گردد.

2- قبول تقاضي ثبت اراضي موات از اشخاص مطلقا ممنوع است و ادارات ثبت مكلفند قبل ا ز پذيرش ثبت اراضي بنام اشخاص و ادامه تشريفات ثبتي شده و افراز و تقسيم و تفكيك اراضي موافقت كتبي وزارت مسكن وشهرسازي را اخذ نمايند.

3- دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل ا ز انجام هر گونه معامله نسبت به اراضي موضوع قانون زمين شهري مراتب را از وازارت مذكور و رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند.

·         ماده 37- در كليه موارديكه زمين داير تملك ميشود مرجع تملك كننده بايستي علاوه بر بهاي منطقه اي زمين بهاي اعيانات و حقوق قانوني را طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري به بهانه عادله روز تعيين و به صندوق ثبت توديع نمايد.

·         ماده 38- كليه دستگاههاي مذكور در ماده 10 قانون موظفند اراضي خود را در اجراي ماده 10 قانون زمين شهري در اختيار وزارت مسكن و شهر سازي قرار دهند ، ادارات ثبت مكلفند پس از اعلام وزارت مسكن و شهر سازي نسبت به ثبت انتقال ملك در دفاتر املاك و صدور سند ماكليت بنا م دولت با نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي و يا دستگاههائي كه وزارت مزبور معرفي مي نمايد اقدام نمايند. هر يك از كاركنان دستگاههاي ياد شده كه در تحويل اراضي مذكور و صدور اسناد ما لكيت آنها بشرح اين ماده مسامحه و يا كارشكني نمايند متخلفين در اجراي ماده 16 قانون زمين شهري قابل تعقيب بوده و با اعلام وزارت مسكن و شهرسازي مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت و از تاريخ درخواست وزارت مسكن وشهرسازي چنانچه ظرف 2ماه نسبت به تحويل زمين و اسناد و مدارك آن اقدام ننمايند ادارات ثبت مكلفند بدرخواست وزارت مسكن و شهرسازي سند مالكيت جديد بنام دولت بنمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي و يا دستگاههائي كه وزارت مزبور معرفي مي نمايد صادر نمايند.

تبصره 1- صدور سند مالكيت اراضي ملي شده و يا ساير اراضي دولتي واقع در محدوده مورد عمل قانون زمين شهري بنام وزارت مسكن و شهرسازي نياز به تحويل و تنظيم صورتجلسه از طرف سرجنگلداري ها ندارد.

تبصره 2- در صورتيكه در اراضي مذكور تجاوزات و تصرفاتي صورت گرفته باشد در موقع معاينه محل با حضور نماينده سر جنگلداري يا دستگاه دارنده زمين ميزان تصرفات و تجاوزات صورتجلسه و سند مالكيت كل محدوده ملي شده يا زمين دولتي مذكور بدون توجه به تجاوزات انجام شده بنام دولت بنمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي گردد.

·         ماده 39- در مورد اراضي مشاعي چنانچه يك يا چند مالك مشاع در مهلت مقرر مراجعه لكن به لحاظ عدم حضور بقيه مالكين انجام معامله كل ملك مقدور نباشد نسبت به آن تعداد از مالكين كه تنظيم سند امكان ندارد طبق مفاد قانون زمين شهري و اين آئين نامه سند انتقال به قائم مقامي مالك يا مالكين امضاء ميگردد.

فصل چهارم - نحوه آماده سازي و عمران و واگذاري اراضي

·         ماده 40- تطبيق نقشه هاي تفكيكي اراضي مورد واگذاري وزارت مسكن و شهرسازي و ساير اراضي دولتي كه توسط دستگاههاي مجاز ديگر واگذار ميشود با ضوابط طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي شهرها و تاييد آن موضوع بند 1 ماده 11 قانون با وزارت مسكن وشهرسازي خواهد بود و شهرداريها براي صدور پروانه ساختماني و ادارات ثبت براي تنظيم صورتمجلس تفكيكي مكلفند نقشه هاي مصوب مذكور را ملاك عمل قرار دهند.

تبصره 1- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در صورت وجود طرح جامع در تطبيق نقشه هاي تفكيكي با طرحهاي مصوب توسعه شهري بر اساس طرح تفضيلي و معماري ايران و چنانچه داراي طرح هادي باشد بر اساس طرح مزبور عمل نمايد شهرداري محل موظف است نقشه ها و مدارك مزبور را در اختيار وزارت مذكور قرار دهد .

تبصره 2- وزارت مسكن و شهر سا زي ضوابط اجرائي اين ماده و تبصره آنرا تهيه و براي اجراء ابلاغ خواهد نمود .

·         ماده 41- آماده سازي زمين عبارت است از مجموعه عملياتي كه مطابق دستور العمل وزارت مسكن و شهرسازي زمين را براي احداث مسكن مهيا ميسازد شامل :

الف - عمليات زير بنائي از قبيل تعيين بروكف ، تسطيح و آسفالت معابر، تامين شبكه هاي تاسيساتي آب وبرق،جمع آوري و دفع آبهاي سطحي و فاضلاب و غيره .

ب- عمليات روبنائي مانند احداث مدارس ،درمانگا ه و واحد انتظامي ، فضاي سبز و اداره آتش نشاني و اماكن تجاري و نظاير آن .

·         ماده 42 -دستگاهها ، بنياد ها ،نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار كننده زمين در صورتي مجاز به واگذاري خواهند بود كه اجراي عمليات زير بنائي اراضي آنها طبق ضوابط و تاييد دستگاههاي اجرائي مربوط قبل ا ز واگذاري انجام شده باشد.

تبصره - در صورتيكه تعاونيهاي مسكن قادر به انجام آماده سازي يا بخشي از آن باشند مي توانند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند بديهي است هنگام تعيين قيمت قطعي زمين ، هزينه آماده سا زي از قيمت قطعي كسر خواهد شد.

·         ماده 43- مالكين زمينهاي داير و باير اعم از حقيقي و حقوقي كه طبق مواد 14 . 15 قانون ، مجوز تبديل و تغيير كاربري زمين خود را از وزارت مسكن و شهرسازي اخذ و قصد تفكيك يا افراز و يا تقسيم اراضي خود را دارند موظفند نقشه تفكيكي اراضي خود را به ضميمه طرحهاي اجرائي آماده سازي همراه با برآورد هزينه هاي مربوطه به ادارات كل مسكن و شهرسازي محل ارائه نمايند.

·         ماده 44- بهاي تمام شده هر قطعه زمين براي امر مسك ن عبارتست از ،قيمت منطقه اي زمين در زمان واگذاري بعلاوه هزينه هاي متعلفه و متناسب با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي .

·         ماده 45- واگذاري اراضي با كاربري غير مسكوني به اشخاص حقيقي و حقوقي با دريافت هزينه هاي آماده سازي بدوا بصورت قرارداد اجاره انجام ميگيرد و در صورت اجراي كامل طرح و پايان آن توسط متقاضي بشرط آنكه به تشخيص مرجع صادر كننده مجوز ،منطبق با موافقت اصولي باشد انتقال قطعي آن با دريافت بهاي منطقه اي زمان انتقال پس از كسر كل مال الاجاره هاي پرداختي انجام ميگيرد.

·         ماده 46- وزارت مسكن و شهرسازي ، سازمانها و شركتهاي تابعه آن وزارت موظفند براي واگذاري قطعات مسكوني ، صنعتي و خدماتي و اداري و تجاري ، هزينه هاي آماده سازي فطعات تفكيكي را بر اساس بهره وري هر قطعه از امكانات، تاسيسات و خدمات شهري ،شامل تراكم مجاز ساختماني و مساحت دسترسي به شبكه معابر دسترسي به خدمات عمومي و كاربري بنحوي تعيين نمايند كه بهاي واگذاري كليه قطعات تفكيكي در يك طرح تمامي هزينه هاي آماده سازي طرح را تامين نمايد. دستگاههاي مذكور در فوق مجاز به دريافت وجوهي بيش از مجموع هزينه هاي تمام شد ه طرح نميباشد.

·         ماده 47- دركليه طرحهاي آماده سازي تاسيسات روبنائي مثل مدارس و درمانگاه، فضاي سبز و نظاير آنرا حتي الا مكان ازمحل عوائي اماكن تجاري ، زمينهاي واگذاري همان شهر ، احداث و عرصه و اعيان آنها بصورت رايگان به دستگاههاي بهره برداري كننده تحويل ميگردد.

دستورالعمل تعيين سرانه تاسيسات روبنائي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه تعيين و ابلاغ ميگردد.

·         ماده 48- بهاي واگذاري فطعات زمين براي احداث واحدهاي انتفاعي نظير تجاري و اداري و خدماتي صنفي برابر است با قيمت منطقه اي بعلاوه هزينه هاي زيربنائي و روبنائي قطعه كه ا ز متقاضي دريافت ميگردد. وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در عقد قرار داد واگذاري اينگونه قطعات ترتيبي اتخاذ نمايد كه بهاي دريافتي بابت هزينه هاي تاسيسات روبنائي صرف احداث تاسيسات مزبور گردد.

تبصره - در احداث واحدهاي انتفاعي مجموعه هاي مسكوني كارگري با وجود شرايط مساوي حق تقدم با تعاونيهاي كارگري است .

·         ماده 49- واگذاري هر نوع زمين در طرحهاي مصوب شهري كه به توسعه يا احداث معابر و ميادين اختصاص داده شده است ممنوع ميباشد .

·         ماده 50- وزارت مسكنوشهرسازي ضوابط نحوه ساخت و واگذاري واحدهاي مسكوني و تجاري و خدماتي اراضي خود را با رعايت قوانين و مقررات قانوني از جمله مقررات شهرداريها طي دستورالعملي تهيه و بمورد اجراء خواهد گذاشت .

·         ماده 51- واگذاري زمين بصورت انفرادي براي تامين مسكن با شرايط اساسي زير صورت ميگيرد ، اولويتها وامتياز بندي طبق ضوابطي است كه وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به اجراءخواهد گذاشت:

1- متقاضي و افراد تحت تكفل وي در سراسر كشور فاقد واحد مسكوني وزمين شهري از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري ( 27 /12 / 60 ) باشند .

2- متقاضي داراي 30 سال سن باشد و در صورتيكه متاهل باشد حداقل 25 سال سن داشته باشد .

3- از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي ( 22 /11 / 57 ) تا زمان واگذاري زمين از سازمانها،بنياد ها و نهادهاي انقلاب اسلامي يا عناوين مشابه دولتي يا غير دولتي در سطح كشور زمين يا واحد مسكوني دريافت نكرده باشد.

4- متقاضي در تهران حداقل 10 سال و در 31 شهر ديگر مندرج در فهرست ضميمه قانون 5 سال و در ساير شهرها سه سال قبل از تاريخ تصويب قانون زمين شهري ( 22 / 6 / 66) بطور متوالي تا زمان درخواست زمين در شهر محل درخواست سكونت داشته باشد .

تبصره 1- در شهر هائيكه نياز متقاضيان واجد شرايط فوق به زمين يا واحد مسكوني مرتفع گردد به ساير افراد بر ا ساس امتيازاتي كه وزارت مسكن و شهرسازي براي تاهل و سن و سكونت تعيين مي نمايد، زمين يا واحد مسكوني واگذار خواهد شد.

تبصره 2- افرادي كه براي اعزام به جبهه يا تحصيل يا ماموريت دولتي در منطقه ديگري سكونت نموده يا نمايند سنوات مزبور در آخرين محل سكونت قبل از اعزام به جبهه و تحصيل و ماموريت احتساب ميشود .

تبصره 3- كساني كه داراي واحد مسكوني بوده و تمايل داشته باشند متقاضي خريد زمين از دولت باشند در صورتيكه عرصه خانه خود را به بهاي منطقه اي و اعيان آنرا به بهاي كارشناسي به يكي از ارگانهاي دولتي يا منطقه اي واعيان آنرا به بهاي كارشناسي به يكي از ارگانهاي دولتي يا نهادها و بنيادها ي انقلاب اسلامي يا شهرداري محل يا افراد معرفي شده از سوي وزارت مسكن و شهرسازي واگذار نمايند در رديف ساير واجدين شرايط مي توانند ثبت نام نمايند.

تبصره 4- كساني كه تنها زمين آنها در محدوده قانوني شهرها در اجراي قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كشور ملي اعلام گرديده در شهرمحل وقوع زمين در صورتيكه واجد شرايط باشند نسبت به افراد هم امتياز خود براي دريافت زمين ( ضمن پرداخت بهاي آن )

در اولويت قرار خواهند گرفت و در غير اينصورت مي توانند با توافق سازمان واگذار كننده زمين در ساير شهرها با رعايت اولويت زمين خريداري نمايند .

تبصره 5- افراد واجد شرايطي كه تنها مسكن يا زمين آنها در محدوده اجراي قانون زمين شهري در معرض اجراي طرحهاي مصوب دولت و يا احداث و توسعه معابر يا ميادين شهرداري محل واقع شده يا بشود مشروط بر آنكه زمين و يا عرصه خانه خود رابه قيمت منطقه اي به دولت يا شهرداري واگذار نمايند با معرفي دستگاههاي دولتي يا شهرداري در تهران نسبت به ديگر خانواده هاي هم امتياز خود و در ساير شهرها نسبت به كليه واجدين شرايط در اولويت خريد زمين قرار خواهند گرفت .

تبصره 6- خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان انقلاب و اسراءو مفقودين جنگ تحميلي ، رزمندگان و معلومين تحت پوشش سازمان بهزيستي ،مهاجرين جنگ تحميلي ، آسيب ديدگان از جنگ و سوانح طبيعي و بازنشستگان كه اتخاذ تصميمات خاصي براي آنان ضرورت دارد برابر دستورالعملي كه ضمن دريافت اطلاعات از مراجع مربوطه توسط وزارت مسكن وشهرسازي تهيه و به تصويب مجمع عمومي سازمان زمين شهري ميرسد از تسهيلات و ا متيازات لازم بهره مند خواهندشد .

تبصره 7- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به نيروهاي ماهر و متخصص كه در شهرستانهاي محروم شاغل ميشوند با تاييديه ادارات كار وامور اجتماعي استانها زمين براي ساخت مسكن با اولويت واگذار نمايد.

در صورت موافقت مجمع سازمان زمين شهري اين ا فراد مي توانند از تخفيف نيز برخوردار شوند.

·         ماده 52- دركليه مواردي كه زمين براي امر مسكن يا ساير خدمات لازم و اعطاي تسهيلات بانكي و اعتباري ، اوراق، قرارداد واگذاري دستتگاه واگذار كننده ارزش سند را دارد و در موقع تنظيم سند اعطاي تسهيلات اعتباري و بانكي در مورد طرحهاي فاقد صورتمجلس تفكيكي اعلام و موافقت كتبي دستگاه واگذار كننده كافي بوده و حضور نماينده دستگاه مذكور براي امضاء اوراق مربوط به اعطاءو تسهيلات اعتباري و بانكي در دفتر اسناد رسمي ضروري نيست .

واحدهاي مسكوني ساخته شده در اراضي واگذاري به مدت 5 سا از تاريخ پايان كار غير قابل انتقال قطعي بوده و اين امر بايستي درسند انتقال قيد شود.

تبصره چنانچه قرار داد واگذاري به هر علتي فسخ و يا ابطال شود و استفاده كننده از تسهيلات بانكي به تعهد خود عمل ننموده و بانك ناگزير شود براي وصول طلب خود اقدام قانوني نمايد در صورت درخواست بانك دستگاه واگذار كننده زمين نسبت به فسخ قرار داد واگذاري اقدام و بانك مزبور جانشين طرف قرار داد با دستگاه واگذار كننده خواهد بود ،در اينصورت بانك ميتواند ساختمان را راسا بهر نحو كه مقتضي بداند تكميل و طبق ضوابط اين آئين نامه به متقاضي واجد شرايط ديگري واگذار وطلب خود را از متقاضي جديد وصول نمايد لكن چنانچه بانك درخواست جانشيني طرف قرار داد را ننمايد دستگاه مذكور ميتواند فرد واجد شرايط ديگري را ظرف مدت 2 ماه تعيين و به بانك معرفي نمايد تا مطالبات بانك از وي وصول گردد.

·         ماده 53- واگذاري زمين براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن با رعايت شرايط مندرج در ماده 51 اين آئين نامه براي هر يك از امضاء شركتهاي تعاوني مسكن بر اساس ضوابطي انجام ميگيرد كه وزارت مسكن شهرسازي با توجه به پيشنهادهاي دستگاههاي ذيربط تهيه و ابلاغ خواهد نمود .

·         ماده 54-شركتهاي تعاوني مسكن كارگران و كاركنان دولت و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت در صورتيكه واجد شرايط مندرج در اين آئين نامه با دريافت بهاي زمين صورت ميگيرد مگر در موا رديكه بموجب مقررات مستثني شده باشد.

تبصره - در موارد استثنائي كه افراد واجد شرايط طبق تشخيص وزارت مسكن وشهرسازي از نظر مالي قادر به تامين بهاي زمين نباشند چنانچه يكي از بنيادها يا نهادهاي رسمي كه وظيفه آنها در ارتباط با تامين مسكن است از محل اعتبارات خود يا اعتباراتي كه ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در اختيار آنها مي گذارند جهت احداث واحد مسكوني براي اين افراد اعلام آمادگي نمايند در اينصورت با تصويب مجمع عمومي سازمان زمين شهري اعمال تخفيف بلا مانع است .

·         ماده 56 - وزارت مسكن وشهرسازي و شهرداريها متقاضياني راكه تمايل به اخذ زمين وقفي داشته باشند و شرايط اخذ زمين را دارا باشند به سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ياآستان قدس رضوي حسب مورد معرفي مي نمايد تا در صورت امكان برابر ضوابط و مقررات مربوطه بصورت اجاره به آنها زمين واگذار نمايند.

ماده 57- واگذاري اراضي شهرداريها ، شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها توسط آنها بمنظوري غير از رفع نيازمنديهاي عمومي شهر و عوض املاك واقع در طرحهاي مصوب شهري منوط به مجوز وزارت مسكن وشهرسازي است.

·         ماده 58 - واگذاري زمين جهت ايجاد يا توسعه و يا انتقال انواع موسسات يا كارگاههاي توليدي و خدماتي و محلهاي كسب با شرايط زير انجام ميگيرد :

1 - متقاضي خدمت وظيفه عمومي را انجام داده يا داراي كارت معافيت بوده و توانائي مالي احداث ساختمان را داشته باشند .

2- مجوز قانوني لازم جهت داير نمودن واحد پيشنهادي داشته باشد.

3- اراضي واگذاري براي هر پيشه يا كارگاه بايد مطابق با كاربري زمين در طرحهاي شهر سازي مصوب و در صورت عد م وجود طرحهاي مذكور طبق مقررات شهرداري براي آن منطقه شهر باشد .

4- حداقل از 5 سال پيش از تسليم تقاضاي زمين بطور متوالي در شهر محل درخواست زمين سكونت داشته باشد.

5- شرط مدت سكونت براي بعضي از شهرهاي محروم طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي رعايت نميشود مشروط برآنكه در شهرهاي مزبور اقدام به سرمايه گذاري در امر ايجاد واحدهاي توليدي وصنعتي وخدماتي بجز محلهاي كسب نمايند.

تبصره 1- افرادي كه حرفه ديگري جز آنچه براي آن تقاضاي زمين مينمايند ،نداشته باشند اولويت خواهند داشت.

تبصره 2- بمنظور جذب سرمايه گذاري در نقاط محروم و كمك به امر توليدو اشتغال افراد به شرط آنكه افراد مزبور از وزارتخانه هاي توليدي مجوز قانوني داشته باشند، ضمن اولويت دادن اعطاي زمين به اينگونه افراد از تخفيفهاي مناسب با تصويب مجمع عمومي سازمان زمين شهري برخوردار ميشوند.

·         ماده 59- واگذاري اراضي داخل شهركهاي مشمول قانون اجازه واگذاري اراضي داخل شهركها براي تامين اعتبار مربوط به تكميل ساختمانهاي شهركهاي نيمه تمام دولتي مصوب 6 / 7 / 1360 كه در زمان اخذ مجوز شهرك خارج از حريم استحفاظي شهر ها بوده اند طبق قانون مذكور و آئين نامه آن انجام ميگيرد .

·         ماده 60- در اجراي قانون زمين شهر ي و اين آئين نامه ملاك تقويم زمين براي خريد و تملك ، قيمت منطقه اي زمان تنظيم سند انتقال و براي واگذاري ، قيمت منطقه اي زمان تنظيم قرارداد واگذاري ميباشد كه در مورد اخير ساير هزينه هاي مربوط به خريد و تملك و واگذاري و هزينه هائي كه طبق قوانين و مقررات وصول ميشود به آن اضافه و دريافت ميگردد.

تبصره 1- هزينه هاي آماده سازي كه به حساب خريداران زمين هزينه ميشود جداگانه وصول و بحساب مربوطه واريز ميگردد.

تبصره 2- بهاي زمينهائيكه در طرح تفكيكي به معابر و خيابانهاو فضاي سبز و ساير خدمات عمومي از قبيل مدارس و ... اختصاص ميبابد و كل هزينه هائيكه به طرح تعلق گرفته روي قطعات قابل واگذاري همان طرح سرشكن ميگردد. لكن چنانچه با توجه به تعداد قطعات تفكيكي قابل واگذاري،قطعات پيش بيني شده براي خدمات عمومي مذكور متناسب با پروژه نبوده و بيش از نياز متعارف همان طرح باشد وزارت مسكن و شهرسازي ميزان متناسب با آن طرح را محاسبه و هزينه ها به همان ميزان به قطعات قابل واگذاري سرشكن ميگردد. بهاي زمين و هزينه هاي آماده سازي و ساير هزينه زمينهاي خدمات عمومي مازاد بر سرانه متعارف باشند تامين ميگردد.

·         ماده 61- منظور از اراضي متعلق به دولت مذكور در ماده 13 قانون كليه زمينهائي است كه به نام دولت داراي سند بوده و يا در جريان ثبت بنام دولت است و همچنين كليه اراضي ملي شده و مواتي كه طبق قوانين مصوب و آراء كميسيونهاي مربوط متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي است اعم از اينكه بنام دولت ثبت شده يا نشده باشد. نمايندگي دولت در مورد اراضي مزبور با سازمان زمين شهري يا دستگاهي است كه وزارت مسكن و شهر سازي به آن تفويض اختيار مي كند .

·         ماده 62- منظور از اراضي متعلق به شهرداري مذكور درماده 13 قانون كليه زمينهائي است كه طبق قوانين و مقررات به شهرداريها تعلق دارد اعم از آنكه بنام شهرداري داراي سند باشد يا نباشد.

·         ماده 63 - ضوابط نحوه تبديل و تعيير كاربري، افراز وتقسيم وتفكيك باغات و اراضي كشاورزي يا آيش و اراضي باير موضوع

مواد 14 و 15 قانون را وزارت مسكن و شهرسازي بايستي ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه تهيه و جهت اجراء ابلاغ نمايد .

·         ماده 64- تصويبنامه هاي شماره 108328 مورخ 20 / 12 / 1364 و 68504 مورخ 11 / 9 / 1365 و تصميمات كميسيون موضوع بند 1 مصوبه اخير در مورد تسهيلات واگذاري زمين به كاركنان دولت با تغييرات زير كماكان لازم الاجراء است :

1- عبارت (( موضوع مواد 65 و 66 آئين نامه قانون اراضي شهري )) در بند 4 / 5 تصويبنامه شماره 108328 مورخ 20 / 12 / 1364 به عبارت (( موضوع مواد 51 و 53 آئين نامه قانون زمين شهري )) اصلاح گردد.

2- عبارت ((تبصره 2 ماده 11 قانون اراضي شهري )) در بند 1 مصوبه 68504 مورخ 11 / 9 / 1365 به عبارت (( تبصره 3 ماده 11 قانون زمين شهري )) اصلاح گردد.

تبصره - سازمان زمين شهري مكلف است ساليانه حداقل 10 % از زمينهاي قابل واگذاري خود را در سطح كشور با اعمال تسهيلات مصوبات و صورتجلسه ماده فوق بر اساس اولويت وضوابط مربوطه در اختيار آندسته از كاركنان دولت كه داوطلبانه به جبهه اعزام ميشوند موضوع تصويبنامه شماره 128042 / ت 274 مورخ 18 / 4 / 67 هيات وزيران قراردهد .

دستورالعمل اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ به دستگاههاي اجرائي ، توسط سازمان زمين شهري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و ابلاغ ميگردد.

·         ماده 65- واگذاري زمينهاي حاصل از اجراي ماده 10 قانون زمين شهري به سازمانها و ارگانهاي مذكور در آن ماده درحد نياز اداري و تاسيساتي آنها مجانا صورت ميگيرد . واگذاري ساير اراضي به سازمانها ونهادها وارگانهاي مزبور، براي ايجاد تاسيسات عمومي و يا در اجراي وظائف قانوني آنها مشروط بر اينكه دستگاه مربوطه ، طرح و امكانات لازم براي ايجاد تاسيسات را داشته باشد به ميزان مورد نياز و متناسب با معيارهاي شهر سازي با دريافت بهاء انجام ميگيرد.

تبصره 1- وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند بادر نظر گرفتن امكانات مربوطه قطعاتي از اراضي خود را كه بر اساس ضوابط مربوطه تفكيك شده است به شهرداريها يا ساير سازمانهاي دولتي واگذار نمايد تا بعنوان معوض اراضي واملاك اشخاص كه در طرحهاي دولت وشهرداريها قرار گرفته است مورد استفاده واقع شود بديهي است متقاضيان مزبور بايد واجد شرايط باشند.

تبصره 2- در مورد زمينهاي مورد نياز آموزش و پرورش فقط در مواقعي كه بهاي زمين توسط وزارت مسكن وشهرسازي پرداخت شده باشد و با رعايت ماده 60 بهاي زمين واگذاري دريافت خواهدشد.

·         ماده 66- وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است نسبت به واگذاري اراضي نزديك كارخانجات و كارگاههاي توليدي به كاركنان آنها در صورتيكه كارخانه يا كارگاه با هزينه خود واحدهاي مسكوني و تاسيسات عمومي مربوطه را احداث و فقط به كاركناني كه علاوه بر دارا بودن شرايط دريافت زمين بصورت انفرادي حداقل دو سال در آن واحد اشتغال بكار داشته اند و به قيمت تمام شده مورد تاييد آن وزارت اقدام نمايد . در اينصورت پس ا ز اتمام واحدها ي مسكوني امر انتقال زير نظر وزارت مسكن و شهرسازي انجام ميگيرد . در مورد كارخانجات جديدالتاسيس شرط دو سال اشتغال در آن واحد ضروري نميباشد.

·         ماده 67- واگذاري زمين به سازندگان واحدهاي مسكوني اعم از حقيقي و حقوقي وهمچنين كساني كه آمادگي وشرايط لازم براي سرمايه گذاري درامر توليد و احداث واحدهاي مسكوني ارزان قيمت بمنظور فروش يا اجاره دارند طبق دستورالعملهائي خواهد بود كه وزارت مسكن و شهرسازي در چهارچوب سياستهاي كلي دولت تعيين و ابلاغ خواهد نمود.

تبصره - تبصره موضوع تصويبنامه 98842 - 2 / 12 /1365 بعنوان تبصره اين ماده كماكان قابل اجراء است.

·         ماده 68 - شرايط واگذاري زمين جهت احداث خانه هاي سازماني به موسسات و كارگاهها و كارخانجاتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند بشرح ذيل ميباشد:

1- ضرورت احداث واحدهاي مسكوني سازماني به تاييد وزارت مسكن و شهرسازي برسد.

2- متقاضي داراي مجوز حداث كارخانه يا كارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.

3- تعداد شاغليني كه براي آنها خانه هاي سازماني احداث ميشود بايد از نظر اينكه شاغلين مذكور از كاركنان كارخانه يا كارگاه متقاضي ميباشند به تاييد وزارت كارو امور اجتماعي يا ادارات تابعه در شهرستان مورد نظر برسد.

4- حداقل سن شاغلين بند 3 بايستي 18 سال تمام و داراي كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت باشند .

5- تعداد شاغلين هيچگاه در طول سال از 20 نفر كمتر نباشد و حق بيمه آنان نيز تا هنگام درخواست كلا پرداخت شده باشد.

6- پروژه ساختماني از نظر مساحت زير بناي هر واحد و كيفيت و مصالح ساختماني منطبق با ضوابط تعيين شده وزارت مسكن و شهرسازي باشد.

7- رعايت ماده 67 ضروري ميباشد.

8- خانه هاي سازماني احداث شده بصورت واحدهاي سازماني تلقي و تابع قوانين مربوطه ميباشد.

·         ماده 69- سازمان زمين شهري ميتواند با رعايت مقررات شهرداريها براي احداث مساجد از اراضي خود زمين مناسب تعيين و با تخفيف به سازمان اوقاف واگذار نمايد.

فصل پنجم - مقررات متفرقه

·         ماده 70- در شركتهائي كه در اجراي قسمت اخير تبصره 5 ماده 11 قانون با مشاركت بيش از 50 درصد بخش غير دولتي ايجاد ميشود سهم وزارت مسكن و شهرسازي بصورت آورده غير نقدي از محل اراضي به قيمت عادله روز كارشناسي رسمي تامين ميشود. اساسنامه اينگونه شركتها نيز مطابق تبصره مذكور به تصويب دولت خواهد رسيد.

تبصره 1- خدمت كاركنان دولت در شركتهاي مذكور با توجه به ماده 11 قانون استخدام كشوري مجاز است .

·         ماده 71- در مورد تصرف غير مجاز اراضي متعلق به دولت و شهرداريها، وزارت مسكن و شهر سازي و دستگاههاي مالك زمين و شهرداريها موظفند بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب ( 1365) جهت رفع آثار تصرف و تعيين مجازات اقدام نمايند.

·         ماده 72 - قواي انتظامي ونهادهاي انتظامي انقلاب اسلامي حسب مورد به تقاضاي وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداريها مكلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز از اراضي مشمول قانون زمين شهري باوزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها همكاري و نظارت و دخالت مستقيم نمايند.

·         ماده 73- در موارديكه شركتها و سازمانهاي وابسته به وزارت مسكن وشهر سا زي كه به صورت شركت اداره ميشوند اراضي خود را به اجاره واگذار مينمايند مال الاجاره با درنظر كارشناس رسمي دادگستري تعيين و هر 5 سال يكبار تجديد كارشناسي ميشود ودر صورت لزوم تجديد قرارداد معمل ميايد .

·         ماده 74- وزارتخانه ها وشهرداريها وكليه سازمانهاي دولتي ووابسته به دولت ونهادهاي انقلاب اسلامي مكلفند در محدوده وظائف قانوني خود در اجراي قانون زمين شهري و اين آئين نامه باوزارت مسكن و شهرسازي همكاري نمايند.

·         ماده 75- با انقضاي 5 سال مهلت مندرج در ماده 9 قانون صرفا موادي از اين آئين نامه كه در ارتباط با كليه شهرها وشهركهاي كشور باشد كماكان قابل اجراء بوده و در كليه شهرها و شهركهاي كشور بصورت يكسان عمل خواهد شد.

·         لايحه قانوني نحوه خريد وتمليك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني ونظامي دولت مصوب1/12/1358

ماده1- هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته بدولت ، همچنين شهرداريها و بانكهاو دانشگاههاي دولتي و سازمانهائيكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس (دستگاه اجرائي) ناميده ميشوند، اراضي،ابنيه ، مستحدثات ، تاسيسات وساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار ان قبلا وسيله (دستگاه اجرائي) يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامين شده باشد (دستگاه اجرائي)ميتوند مورد نياز را مستقيما يا بوسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد.

ماده2- برنامه هاي مذكور در ماده يك شامل برنامه هائي است كه اجراي بموقع ان براي امور عمومي و امنيتي (دستگاه اجرائي) لازم وضروري باشد . ضرورت اجراي طرح بايد به تائيد و تصويب بالاترين مقام اجرائي (دستگاه اجرائي) برسد.

تبصره1- دستگاه اجرائي موظف است براي اجراي طرح حتي المقدور از اراضي ملي شده يا دولتي استفاده نمايد . عدم وجود اين اراضي حسب مورد بايد به تا ئيد وزارت كشاورزي و عمران روستائي يا سازمان عمران ارضي شهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استانها رسيده باشد.

تبصره 2- اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل وقوع و وضع ثبتي ملك را با توجه به نقشه ارائه شده حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ استعلام پاسخ دهد.

ماده3 بهاي عادلانه اراضي ، ابنيه،مستحدثات، تاسيسات وساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين (دستگاه اجرائي) و مالك يا مالكين و صاحبان  حقوق تعيين ميگردد.

تبصره1- در صورت توافق در مورد بهاي عادله هر گاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال نباشد (دستگاه اجرائي) ميتواند راسا نسبت به خريد ملك و پرداخت خسارت اقدام نمايد و هر گاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله بايد بتصويب هيئت مقرر در ماده 71قانون محاسباتي عمومي و در مورد شهرداريها بتصويب انجمن شهر برسد. 

تبصره 2- در صورت حصول توافق (دستگاه اجرائي) موظف است حداكثرظرف 3 ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت حقوق يا خسارت اقدام و يا آنكه انصراف خود را از خريد و تملك كتبا به مالك يا مالكين اعلام نمايد بهرحال عدم اقدام به خريد يا اعلام انصراف در مدت مذكور به منزله انصرف است .

ماده4- هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و تاسيسات و حقوق و خسارات وارده بين (دستگاه اجرائي)و مالك توافق حاصل نشود بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس  رسمي دادگستري تعيين ميگردد كارشناسان يك نفر از طرف (دستگاه اجرائي) يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب ميشوند . راي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازم الاجراست.

تبصره1- در صورتيكه درمحل كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده29 قانون كارشناسان رسمي مصوب 1317عمل مي شود.

تبصره 2- هرگاه مالك يا مالكين كارشناس خودراحداكثر ظرف يكماه ازتاريخ اعلام (دستگاه اجرائي) كه به يكي از صور ابلاغ كتبي ،انتشار دريكي از روزنامه هاي كثير الانتشار يا آگهي درمحل باطلاع عموم مي رسد تعيين ننمايد ويا بعلت مجهول بودن مالك،عدم تكميل تشريفات ثبتي ،عدم صدورسند ملكيت ، اختلاف درمالكيت ،فوت مالك وموانعي ازاين قبيل ،امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15روز ازتاريخ مراجعه (دستگاه اجرائي) به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي نمايد.

ماده5- ملاك تعيين  قيمت عبارتست از بهاي عادله روز تقويم اراضي وابنيه وتاسيسات وحقوق وخسارات مشابه واقع درحوزه عمليات طرح بدون درنظر گرفتن تاثير طرح درقيمت آنها.

تبصره 1- در موارديكه ملك محل سكونت يا ممراعاشه مالك باشد علاوه بربهاي عادله صدي پانزده به قيمت ملك افزوده خواهد شد.تشخيص اينكه مالك در محل ساكن يا ملك ممراعاشه وي ميباشد با (دستگاه اجرائي)است ودر صورت بروز اختلاف تشخيص نهائي با دادگاه صالحه محل وقوع ملك ميباشد كه به تقاضاي هر يك از طرفين اظهار نظر خواهد كرد.

تبصره2- در صورتيكه طبق نظر اداره كشاورزي وعمران روستائي محل زارعين حقوقي در ملك موردبحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقيه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد.

چنانچه درملك مورد معامله ،ساختمانها روستائي فاقد سند مالكيت ونيز هرگونه اعياني ويا حقوقي نظير ريشه،بهاي شخم ،بذر ،كود وساير زحماتيكه زارع براي آماده كردن زمين متحمل شده است وجود داشته باشد بهاي اعيان وحقوق متعلق به آنان برابرقراردادهاي موجود بين زارع ومالك وياطبق مقررات ياعرف محل از طريق توافق يا ازسوي كارشناسان تعيين واز محل ارزش كل ملك به ايشان وبقيه به مالك پرداخت مي گردد.

تبصره3- چنانچه ملك مورد معامله محل كسب وپيشه اشخاص باشددرصورتي به آن حق كسب وپيشه تعلق خواهد گرفت كه حداقل يكسال قبل از اعلام تصميم (دستگاه اجرائي)محل كسب وپيشه بوده باشد.

تبصره4- نسبت به املاك موقوفه ايكه طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آنها قانونا مجاز است بطرق مذكور دراين قانون اقدام وآنها راكه شرعا مجاز نيست بطريق اجاره طويل المدت عمل خواهد شد درمورد املاك اخير درصورت وجوداعياني متعلق به اشخاص ويا حقوق مندرج درتبصره هاي 2و3ماده5 اين قانون حقوق فوق ازسوي هئيت كارشناسي مندرج دراين قانون تعيين واز محل اعتبار طرح پرداخت ومال الاجاره ملك موقوفه بادرنظر گرفتن پرداخت مزبور ازسوي هئيت كارشناسي تعيين خواهد شد.

تبصره 5- دركليه مواردمندرج دراين قانون هئيت كارشناسي مكلف است براساس مقررات وضوابط مندرج درقانون كارشناسي مصوب سال1317وساير مقررات مربوط حداكثر ظرف يكماه نظرات خودرادقيقا اعلام نمايد.دستمزد كارشناسان طبق آئين نامه دستمزد كارشناسان رسمي واصلاحات بعدي آن ودرصورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص واز محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت مي باشد.نصف هزينه كارشناسي پرداخت شده كه بعهده مالك مي باشد درهنگام انجام معامله ازارزش ملك كسر مي گردد.

ماده6- درموارديكه(دستگاه اجرائي) مقتضي بداند ودرصورت رضايت مالك عوض اراضي تمليك شده ازاراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق بخود تامين وباحفظ ضوابط  مندرج درقوانين ومقررات مربوط،به مالكين واگذار مي نمايد.دراين صورت نيز تعيين بهاي عوض وعوض بعهده هئيت كارشناسي مندرج دراين قانون مي باشد.

ماده7- ( دستگاههاي اجرائي) مجاز است بجاي پرداخت حق كسب وپيشه درصورت رضايت  صاحب حق تعهد نمايد كه پس ازانجام طرح ،محل كسبي درهمان حدود به صاحب حق واگذار نمايد.

ماده8- تصرف اراضي ،ابنيه وتاسيسات وخلع يد مالك قبل ازانجام معامله وپرداخت قيمت ملك ياحقوق مالك مجاز نمي باشد مگر آنكه دراثرموانعي ازقبيل استنكاف مالك ازانجام معامله،اختلاف مالكيت ، مجهول بودن مالك،رهن يا بازداشت ملك،فوت مالك وغيره انجام معامله قطعي ممكن نگردد،دراين صورت بمنظور جلوگيري ازوقفه ياتاخير دراجراي طرح بشرح زير اقدام مي شود:

چنانچه مالك ظرف يكماه ازتاريخ اعلام (دستگاه اجرائي) به يكي از انحاء مقرر درتبصره2 ماده4براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله بنحوي استنكاف نمايدمراتب براي باردوم اعلام وپس ازانقضاء15روز مهلت مجدد ،ارزش تقويمي ملك كه طبق نظريه هئيت كارشناسي مندرج درماده4ياتبصره2 آن تعيين شده است به ميزان ومساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع ودادستان محل يا نماينده وي سندانتقال راامضاءوظرف يكماه به تخليه وخلع يد اقدام خواهد نمود وبهاي ملك ياحقوق ياخسارات بميزان مالكيتي كه درمراجع ذيربط احراز مي گردد ازسوي اداره ثبت به ذي خق پرداخت واسنادقبلي مالك حسب مورداصلاح ياابطال ومازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد مي شود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاءشده دادستان يا نماينده وي  سند مالكيت جديدي به ميزان ومساحت اراضي ،تاسيسات مورد تملك بنام (دستگاه اجرائي) صادر وتسليم نمايد.

ماده9- درصورتيكه فوريت اجراي طرح باذكر دلائل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرائي ضرورت داشته باشد بنحويكه عدم تسريع درانجام طرح موجب ضرروزيان جبران ناپذيري گردد،(دستگاه اجرائي) مي تواند قبل ازانجام معامله قطعي وباتنظيم صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يانماينده وي درغياب او ونماينده  دادستان وكارشناس رسمي نسبت به تصرف واجراي طرح اقدام نمايد لكن (دستگاه اجرائي)مكلف است حداكثر تاسه ماه ازتاريخ ازتصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت  عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد.

تبصره- مالك ياصاحب حق مي تواند درصورت عدم پرداخت بها درمدت مذكور بامراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقيف عمليات اجرائي راتازمان پرداخت بها بنمايد ومحاكم صالحه به موضوع خارج ازنوبت رسيدگي وحكم لازم صادر مي نمايند ودرصورت پرداخت قيمت تعيين شده بلافاصله رفع توقيف عمليات اجرائي بعمل خواهد آمد.

ماده10- چنانچه قبل ازتصويب اين قانون،اراضي ،ابنيه ياتاسيساتي براساس قوانين موضوعه قبلي بتصرف وزارتخانه ها،مؤسسات وشركتهاي دولتي ويا وابسته به دولت وهمچنين شهرداريها،بانكها ودانشگاههاي دولتي ياسازمانهائيكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد درآمده يا درمحدوده موردتصرف قرارگرفته باشد كه براساس قوانين مذكور دولت مكلف به پرداخت بهاي عادله وحقوق وخسارات متعلقه بوده ولي تعيين بهاي آن وياحقوق وخسارا ت متعلقه منجر بصدور نظر قطعي در مراجع ذيصلاح نشده باشد ويا به تصرف مجري طرح در نيامده باشد بها وحقوق وخسارات مربوط بشرح زيرپرداخت خواهد شد:

الف- ارزش كليه اعياني اعم از هرگونه ساختمان،تاسيسات،مستحدثات وساير حقوق متعلقه طبق مقررات اين قانون تقويم ونقدا پرداخت مي شود.

ب- بهاي زمينهاي داير دربخش خصوصي بقيمت روز تقويم وپرداخت خواهدشد وبابت زمينهاي موات،جنگلها،مراتع وهرقسمتي كه طبق قانون اساسي جزو اموال عمومي درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. زمينهاي داير رابه آن قسمت كه اضافه برحداكثر مجاز زمينهاي مذكور درقانون مصوب شوراي انقلاب كه توسط وزارت كشاورزي پيشنهاد شده هيچگونه وجهي تعلق نمي گيرد.

تبصره 1- ارزش تقويم شده زمين درصورت اختلاف نظر ازطرف هئيت كارشناسان موضوع ماده4 اين قانون بادرنظر گرفتن ميانگين ارزش كل مساحت هرملك تعيين خواهد شد.

تبصره2- هرگونه انتقال قهري ويا ملكيت مشاع به منزله يك واحد مالكيت خواهد بود.

تبصره3- (دستگاههاي اجرائي) مكلف مي باشند اعتبار موردنياز جهت اجراي مفاد ماده10 اين قانون راپيش بيني وپس از تامين اعتبار لازم به ترتيب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعي حداكثر ظرف 5سال بهاي كليه اراضي متصرفي راپرداخت وتملك نمايند.ادارات ثبت اسناد واملاك مكلف بصدور سند مالكيت مي باشند.

تبصره4- طرحهاي موضوع اين قانون ازتاريخ شروع به اجراءازپرداخت هرنوع عوارض مستقيم به شهرداريها مثل انواع عوارض متعلق به زمين وساختمان وساير اموال منقول وغير منقول وحق تشرف وحق مرغوبيت ومشابه آن معاف هستند.

ماده11- هرگاه براي اجراي طرح(دستگاههاي اجرائي) احتياج به اراضي داير يا باير ،ابنيه يا تاسيسات متعلق به سايروزارتخانه ها يا مؤسسات وشركتهاي دولتي يا وابسته به دولت وهمچنين شهرداريها ، بانكها ودانشگاههاي دولتي وسازمانهائيكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است داشته  باشد واگذاري حق استفاده بموجب موافقت وزير يا رئيس مؤسسه ياشركت كه ملك رادراختيار داردممكن خواهد بود. اين واگذاري بصورت بلاعوض مي باشد ودرصورتيكه مسئولين مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست وزير عمل خواهدشد.

تبصره درصورتيكه اراضي وابنيه وتاسيسات ياحقوق آن متعلق بشركت يا سازمان يا مؤسسه دولتي يا وابسته بدولت بوده وواگذاري بلاعوض آن برابر اساسنامه شركت مقدور نباشد،بهاي آن براساس ارزش تعيين شده درترازنامه شركت قابل پرداخت است.

دراين صورت ملك بصورت قطعي به (دستگاههاي اجرائي) منتقل خواهد شد.

ماده12- كليه قوانين ومقرراتيكه تا اين تاريخ درمورد لايحه نحوه خريد وتملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي وعمراني ونظامي دولت تصويب شده وبااين قانون مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي الاثر مي باشد.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

روزنامه رسمي شماره10204-58/12/11

·         ماده 50-قانون برنامه وبودجه كشور مصوب 10اسفند ماه 1351 درباره خريداراضي وابنيه وتاسيسات

منتشره درروزنامه رسمي شماره 8210مورخ52/1/12

ماده50- هرگاه براي اجراي طرحهاي عمراني احتياج به خريد اراضي(اعم از داير وبائر)واعياني وتاسيسات متعلق بافراد يامؤسسات خصوصي باشد بطريق زير عمل خواهد شد:

1-هرگاه براي بين دستگاه اجرائي ومالك درمورد بهاي اراضي وابنيه وتاسيسات وخسارات وارد توافق باشد درصورتيكه مبلغ معامله ياخسارت ازيك ميليون ريال بيشتر نباشد دستگ اه اجرايي راسا مي تواند نسبت بخريد ملك وپرداخت خسارت اقدام نمايد ودرصورتيكه مبلغ معامله ياخسارت بيش ازيك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك وياميزان خسارت بايد بتصويب هئيت مقرر درماده 71 قانون محاسبات عمومي برسد.

2-هرگاه نسبت به بهاي اراضي وابنيه وتاسيسات و خسارت وارده بين مقامات اجرا كننده طرح و مالك توافق حاصل نشودبها وميزان خسارت بر حسب محل اجراي طرح در استان مركز بوسيله هئيتي مركب از وزير كشور . دادستان كل.مديركل ثبت يا نمايندگان آنان ودر استانها وفرمانداريها ي كل بوسيله هئيتي مركب از استاندار يا فرمانداركل ودادستان استان يا شهرستان ورئيس اداره ثبت استان  يافرمانداري كل  با توجه به نظر كارشناسان صلاحيت دار كه از طرف هئيت هاي مزبور انتخاب ميگردند تعيين خواهد شد و راي اين هئيت ها قطعي است.در مورد املاك مزروعي در استان مركز كشور و در ساير استانها و فرمانداري هاي كل رئيس اداره تعاون وامور روستا هاي استان  بجاي استاندار يا فرماندار كل  خواهد بوذ.

 از بهاي عادله ارضي وابنيه وتاسيسات مشابه واقع دز حوزه عمليات طرح عمراني بدون در نظر گرفتن تاثير طرح مربوطه در قيمت انها.

در موارديكه ملك محل سكونت مالك باشد علاوه بر بهاي عادله 10% به قيمت ملك افزوده خواهد شد و هر گاه ممراعاشه مالك منحصرا بدر آمد همان ملك متصرفي باشد 15% ديگر قيمت عادله از اين بابت به ا وپرداخت خواهد شد0

4-درصورت حصول توافق بين مالك و دستگاه اجرايي در مورد بهاي ملك و يا ميزان خسارت .دستگاه اجرايي موظف است حداكثر ظرف 6 ماه نسبت بخريد ملك وپرداخت  بهاي آن ويا پرداخت خسارت اقدام نمايد ويا آنكه انصراف خود را از خريد ملك اعلام كند. در غير اينصورت توافق حاصل شده بي اثر خواهد بود و مالك ميتواند هر گونه عملي را نسبت بملك خود اعم از فروش اجاره و غيره انجام دهد. 

5- در مورد املاك مزروعي با تو جه به قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين ومقررات  اصطلاحات ارضي  مصوب51/9/21اقدام و علاوه بر پر داخت بهاي عادله معادل 15% قيمت مزبور  بين زارعين و 15% بين خوش نشينان و برزگراني كه محل سكونت خود را ترك مي نمايند به نسبت تعداد عائله تحت تكفل انان تقسيم خواهد شد0

6-درصورتيكه طبق نظر اداره تعاون و امور رو ستاهاي محل زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشد حقوق زارعين ذينفع به تشخيص ان اداره از قيمت عادله ملك كسرو به انها پرداخت  وبقيه بمالك پرداخت خواهد شد .

7-نسبت باملاك موفوقه اي  كه فروش آنها مجاز  نيست به طريق اجاره طويل المدت يا تبديل با حسن عمل خواهد شد . درمورد املاك موفوقه در صورتيكه زارعين طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهاي محل حقوقي در ان ملك داشته باشند حقون آنان به تشخيص ان اداره تامين ميشود.

8-تصرف اراضي و ابنيه و تا سيسات در صورت حصول توافق با مالك فقط پس از پرداخت قيمت  ملك  بمالك ودر صورت عدم توافق بامالك پس از توديع قيمت تعيين شده بوسيله هياتهاي مذكور در بند (2) اين ماده در صندوق دادگستري مجاز است بهر صورت عدم توافق در قيمت ملك يا خسارات نبايد موجب وقفه يا تاخير  در اجراي طرح عمراني گردد. در صورتيكه مالك بانتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد پس از  سپردن قيمت ملك در صندوق حسابداري دادگستري محل دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را امضا و ظرف يك ماه به تخليه قطعي ملك مذكور اقدام مي نمايد.

9-اراضي واقع  در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب  ولوله هاي گاز و نفت قرار ميگيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيات وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار ميگيرد و از بابت  اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد. ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد.

10- درصورتيكه كه مستحدثات و اعياني وجود داشته با شد كه بر اثر احداث تاسيسات فوق الذكر از خسارات وارده را طبق مقررات اين قانون بپردازند.

11-درموارديكه شهرداريها مسئوليت اجري طرحهاي عمراني را عهده دار هستند در صورتي كه شهرداري مربوط مشمول قانون نوسازي و عمران شهري نباشد از لحاظ خريدار اضي و ابنيه و تاسيسات و پردداخت خسارت تابع مقررات اين قانون خواهد بود.

·         آئين نامه اجرايي تبصره(3)ماده(17)اصلاحي قانون ايمني راهها وراه آهن مصوب 1379

 هئيت وزيران درجلسه مورخ81/11/16بنا به پيشنهاد شماره11/5324مورخ 80/5/17وزارت راه وترابري وبه استنادتبصره (3) ماده(17)اصلاحي قانون ايمني راهها وراه آهن- مصوب 1379 - آئين نامه اجرايي تبصره يادشده رابه شرح زير تصويب نمود:

آئين نامه اجرايي تبصره(3)ماده(17)اصلاحي قانون ايمني راهها وراه آهن مصوب 1379

ماده 1- دراين آئين نامه ، واژه ها وعبارات زير درمفاهيم مربوط به كار مي روند:

الف- حريم قانوني راه وراه آهن: محدوده اي از اراضي بستر وحاشيه راه وراه آهن است كه توسط مراجع ذي صلاح وازجمله كميسيون موضوع ماده (3) تصويب نامه شماره 1672 مورخ 46/2/4 هئيت وزيران تعيين يا افزايش آنها براساس جدول وكروكي  پيوست به تصويب كميسيون مذكور رسيده ويا برسد.

ب- محدوده شهر :محدوده  قانوني شهرها است كه توسط مراجع ذي صلاح تعيين وتصويب شده يا مي شود.

ج- خسارت: وارد آمدن زيان ناشي ازبرخورد وسايل نقليه يا عبور بارهاي ترافيكي يا عبور شبكه هاي تاسيسات زيربنايي يا فعل يا ترك فعل اشخاص حقيقي وحقوقي ،به راه وراه آهن وتاسيسات وتجهيزات وابنيه مربوط به آن نظير حريم، رويه ،علائم وابنيه فني،ريل ومتعلقات آن مي باشد كه توسط وزارت راه وترابري برآورد واعلام مي گردد.

 

ماده2- انجام هرگونه عمليات ازقبيل حفاري ياپايه گذاري يا لوله كشي ياكابل كشي ازرويازير زمين ويانظاير آن منوط به انجام هماهنگي باوزارت راه وترابري وبارعايت مفاد اين آئين نامه مي باشد.

ماده3- هرگونه عمليات درنوار باكاربري تاسيسات زيربنايي،خارج ازحريم راهها وراه آهن هاي كشور،به عرض سي متر بعد ازحريم مصوب آنها وازابتداي محدوده يكصد مترازمنتهي اليه حريم راه يا راه آهن موضوع ماده(17) قانون ايمني راهها وراه آهن مصوب1379- انجام مي پذيرد. اجراي خطوط وشبكه هاي برق، آب،گاز ومخابرات دراين محدوده درصورتي كه به جسم وتاسيسات راه لطمه وارد نكند بدون پرداخت هرگونه وجهي مجاز مي باشد.

ماده4- مامؤرين وزارت راه وترابري موظفند براساس ماده(6) قانون اصلاح قانون ايمني راهها وراه آهن- مصوب1379- وتبصره هاي آن ازاجراي عمليات بدون هماهنگي جلوگيري نمايند.

ماده5-شروع عمليات اجرايي بايد درزمان مقرر انجام گيرد. درغيراينصورت تمديد مهلت فقط براي يكبار مجاز است.

ماده6- دستگاههاي اجرايي مكلفند به محض دريافت ابلاغ كتبي وزارت راه وترابري درخصوص  توقف عمليات به دليل مسايل اضطراري يا مشاهده تخلف از مفاد توافق ونظاير آن نسبت به توقف عمليات حداكثر ظرف (24)ساعت ازتاريخ ابلاغ اقدام نمايند.درصورت استنكاف دستگاههاي اجرايي،وزارت راه وترابري طبق تبصره(1)ماده(6) قانون ايمني راهها وراه آهن كشور- مصوب1379- اقدام خواهد نمود.

ماده7- به منظور حصول اطمينان ازرعايت دقيق مفاد توافق وجبران خسارت هاي احتمالي ناشي ازانجام عمليات،دستگاههاي اجرايي مكلفند پيمانكاران خودرا موظف كنند كه براساس هماهنگي هاي انجام شده با وزارت راه وترابري عمليات خويش راانجام داده وگواهي وزارت راه وترابري (ادارات كل راه وترابري)رابراي صحت عمليات ارايه دهند. استرداد تضمين حسن انجام كارپيمانكاران توسط دستگاههاي اجرايي،موط به ارايه گواهي يادشده است.

ماده8- درمواردي كه اجراي عمليات موضوع اين آئين نامه به ناچار بايد درحريم راهها وراه آهن هاي كشور انجام پذيرد،دستگاههاي اجرايي پس ازانجام هماهنگي باوزارت راه وترابري اقدام خواهند كرد.

تبصره 1- درصورت بروزخسارت ،دستگاههاي اجرايي مكلف به رفع خسارت وارد شده مي باشند. درصورتي كه دستگاههاي اجرايي نسبت به رفع خسارت وارده اقدام ننمايند بايد هزينه خسارت وارده راطبق برآورد وزارت راه وترابري براساس فهرست بهاء مصوب ومعتبر درزمان ايجاد خسارت به وزارت راه وترابري پرداخت كنند.

تبصره 2- درموارد اختلاف ميان دستگاههاي اجرايي وادرات كل راه وترابري درخصوص برآورد خسارت وارده ،نظر سازمان نظام مهندسي استان ملاك عمل خواهد بود.

ماده9-دستگاههاي اجرايي مكلفند مدارك ونقشه هاي موردنياز رابه تعدادكافي وطبق دستورالعمل ابلاغي وزارت راه وترابري تهيه وبه همراه برگه درخواست تحويل دهند.وزارت راه وترابري (ادارات كل راه وترابري)حداكثر به مدت يك ماه نسبت به بررسي درخواست هاي دريافت شده ،اقدام واعلام نظر مي نمايد.  عدم اعلام نظر وزارت راه و ترابري در مهلت مقرر به منزله موافقت تلقي مي شود .

مدارك مورد نياز عبارتند از :

الف ـ برگه تكميل شده اطلاعات طرح يا پروژه .

ب ـ پلان موقعيت در ابعاد مقياس مورد نظر.

ج ـ جزييات اجرايي.

د ـ مشخصات فني و الزامات ايمني و حفاظتي.

ح ـ نقشه موقعيت (مسير لوله يا كابل يا شبكه و نظاير آن) با مقياس 5000/1.

و ـ نقشه مقطع (پروفيل طولي) براي قطع عرضي راه يا راه آهن با مقياس 100/1.

ز ـ نقشه جزييات بر حسب تعداد تيپ مقاطع و براي تمامي مقاطع با مقياس 20/10.

ماده10- به منظور رعايت مسايل فني از جمله رعايت حريم اختصاصي شبكه هاي تاسيسات عمومي خدمات زير بنايي،جزييات اجرايي،حفظ ايمني شبكه ها،تداخل حريم شبكه ها   با يكديگرو با حريم راه وطرح  مشكلات وهماهنگي  امور و نظاير آن كار گروهي مركب از اعضاي زير به رياست نماينده وزارت راه و ترابري تشكيل ميگردد:

الف ـ نماينده وزارت راه و ترابري(مديركل اداره ايمني و حريم راهها)

ب نماينده وزارت نيرو ( شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركت توانير و سازمان مديريت منابع آب ايران حسب مورد).

ج ـ نماينده وزارت پست، تلگراف و تلفن (شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابرات استاني حسب مورد).

د ـ‌نماينده وزارت نفت (شركت ملي گاز ايران و شركت مديريت خطوط لوله و مخابرات حسب مورد).

ه ـ نماينده وزارت جهاد كشاورزي ( حوزه معاونت صنايع و عمران و روستايي وحوزه معاونت آب و خاك حسب مورد).

و ـ نماينده وزارت كشور (حوزه معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كشور).

تبصره ـ زمان ، نحوه برگزاري و اتخاذ تصميم و سايرمسايل داخلي كارگروه ياد شده تابع دستورالعملي است كه نماينده وزارت راه و ترابري تهيه و در اولين جلسه كار گروه مطرح و پس از تصويب اكثريت اعضاء ملاك عمل مي باشد هريك از اعضاي كميته ياد شده داراي يك راي مي باشند.

ماده11- درمورد راههاي عبوري از مناطق چهار گانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ، اخذ موافقت سازمان نيز علاوه بر مفاد اين آيين نامه الزامي است.

ماده12- راههاي روستايي ازشمول اين آئين نامه مستثني مي باشند.

 

 


 معرفي اداره راه و شهرسازی
 مصوبات کمسیون ماده 5 شهر زنجان
 مديريت فني و اجرايي
 مديريت شهرسازي و معماري
 مديريت ساخت و توسعه راه ها
 مدیریت مسکن و ساختمان
 مديريت املاك و حقوقي
 اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل
 اداره عمران و بهسازي شهري
 حقوق شهروندی
 فرآيندهاي انجام كار در اداره كل
 فرم ها
 اخبار
 لیست پیشخوان دولت
 ستاد اقامه نماز اداره کل
 عفاف و حجاب
 پايگاه مقاومت بسيج اداره كل
 برقراري ارتباط
 عملكرد دبيرخانه كمسيون ماده 5
 

   نظر سنجي

به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟
ZanjanRah.ir (c) 2007-2008.    Email: info@ZanjanRah.ir